مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط واجب آن است که از حق حبس استفاده نکند.

با توجّه به این‌که مهریّه مربوط به سابق است حقّ گرفتن آن را دارد; ولى هر دو نفر ازنظر قضایى قابل‌تعقیب هستند و ازنظر اسلام مجازاتشان شدید است.

هرگاه زن به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، عقد را بر هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عیب‌هایی كه گفته شد مرد يا زن عقد را بر هم زند، چنانچه باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر آميزش كرده باشند بنا بر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.

درصورتی‌که دخول نشده است حق حبس ساقط نمی‌شود.

اگر زن در بیرون رفتن یا کارکردن بیرون از خانه (درصورتی‌که مزاحم حقوق شوهر باشد و به عدم تمکین منجر شود) و نزدیکی کردن (در مواقعی که عذر شرعی ندارد)، اطاعت شوهر نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى او از بين می‌رود ولى مهر او از بين نمی‌رود.

هرگاه زخم يا دمل و شكستگى در محلّ مسح باشد چنانچه نتواند آن را مسح كند بايد پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه را با رطوبت آب وضو مسح كند و بنا بر احتياط واجب، تيمّم هم بنمايد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد بايد وضوى بدون مسح بگيرد و بنا بر احتياط واجب تيمّم هم بكند.

هرگاه زخم يا دمل يا شكستگى در صورت و دست ها است و روى آن باز است؛ اما آب ريختن روى آن ضرر دارد، كافى است اطراف آن را بشويد، ولى اگر كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد بايد دست تر بر خود آن نيز بكشد و اگر ضرر دارد مستحب است پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست تر روى آن بكشد.

اشكالى ندارد.

اگر کسى روزه ماه رمضان را در وقت آن نگیرد، یا آن را باطل کند، باید بعد از ماه رمضان قضاى آن را بجا آورد، هرچند لازم نیست قضاى روزه را فوراً بجا آورد، ولى بنا بر احتیاط واجب باید تا رمضان سال بعد، انجام دهد و اگر تا ماه رمضان سال بعد به‌جا آورده نشود باید کفاره‌ی تأخیر نیز بدهد.

در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.

هرگاه در صورت يا دست‌ها بريدگى است كه خون آن بند نمى‏آيد و آب براى آن ضرر ندارد، بايد در آب كر يا جارى فروبرد، يا زير شير آب بگيرد و قدرى فشار دهد كه خون‌بند بيايد و وضوى ارتماسى بگيرد، امّا اگر آب ضرر دارد بايد به دستور وضوى جبيره، عمل كند.‌

اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند احتياط واجب آن است كه بعد از نماز آن را به‌جا آورد.

در دوران عقد بستگى قول منكر تمكين خاص مقدّم است.

هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صیادی كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.

هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه‏ خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.