مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مورد گياهان اشكالى ندارد؛ و در مورد حيوانات، هرگاه تحقيقات براى منظور مهمی باشد جايز است.

در فرض سؤال اشکالی ندارد.

خواهرزن و شوهر خواهر نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و باید موازین شرعی ارتباط بانام حرم را در مورد یکدیگر رعایت کنند.

در مورد مسکن زن باید تابع شوهر باشد مگر در صورتی که آن مسکن مناسب حال آن زن و درشأن او نباشد ولی در مورد میهمانی رفتن به همراه شوهراطاعت از شوهر واجب نیست.‌

دو روز و نیم می‌شود و کافی نیست.

خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.

در صورت اکراه، اضرار به غیر جایز است و ادله اکراه حاکم می‌باشد زیرا بسیارى از موارد اکراه، مشتمل بر اضرار به غیر است; مانند اکراه بر قبول پستى از پست‌های حکومت، ولى مسئله ضمان در جاى خود محفوظ است.

اگر در مسجد قابل‌استفاده نیست یا در حال از بین رفتن است می‌توان آن را تبدیل به احسن کرد یعنى به موزه یا غیر موزه بفروشند و به‌جای آن قرآن نو خریدارى کنند و وقف آن مسجد کنند.

آرى اين جنبه نيز مؤثر است.

احكام مجسّمه ندارد و به مقدار ضرورت می‌توان از آن استفاده كرد.

وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

فرقى میان اعضاى بدن نیست، در هر مورد پانزده درصد دیه عضو است.

حقّ تّألیف یک حقّ عقلایى است که در تمام دنیا از سوى همه عقلاى جهان به رسمیّت شناخته شده است و مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مى شود و شرعاً حرام است، بنابراین مؤلّف مى تواند حقّ خود را از کسانى که بدون اجازه او تجدید چاپ کرده اند بگیرد.

اگر آن مال تلف‏ شود بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر كسى مالى را دست بچه يا دیوانه‌ای ببيند كه ممكن است از بين برود و آن را بگيرد و در نگهدارى آن كوتاهى نكند ضامن نيست.

زنى كه مهريّه‌اش به‌اندازه هزينه حج است، اگر شوهرقدرت پرداخت آن را نداشته باشد، زن حقّ مطالبه ندارد و مستطيع محسوب نمى‌شود؛ و اگر زوج قادر بر پرداخت باشد و مطالبه آن براى زن مفسده‌اى ندارد، درصورتی‌که شوهر نفقه و مخارج زن را بپردازد، لازم است مهريّه‌اش را مطالبه نموده و به حج برود؛ امّا اگر مطالبه مهريّه مشكلى در زندگى زن ايجاد مى‌كند و ممكن است به اختلاف يا مانند آن منتهى شود، مستطيع نمى‌باشد.