اطلاع دهد تا مرد اگر خواست مابه التفاوت مهریه را پس بگیرد.
اگر بعد از اتمام سعى، يا اتمام هر دورى، شك كند كه آن را درست بجا آورده، يا نه؟ اعتنا نمىكند و سعیاش صحيح است. همچنين اگر در بين رفتوآمد، در صحيح بجا آوردن جزء پيش شك كند اعتنا ننمايد.
هرگاه مكلّفى كه ختنه نشده مستطيع گردد (مانند كسى كه تازه مسلمان شده) چنانچه بتواند ختنه كند بايد در همان سال به حج برود و اگر نتواند نبايد حج را به تأخير بيندازد، بلكه به همان شكل اعمال حج را بجا مىآورد.
اگر این مقدار از بیمارى موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقلوانتقالت او اشکالى ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطى به اختلال فکرى ندارد اما هرگاه واقعاً بیمار بوده، و سرانجام بیماریاش سبب مرگ او شده، تصرفات او که شکل بخشش داشته باشد تنها در یکسوم مال نافذ است بنا بر احتیاط واجب. و اگر بیمار نباشد و یا آن بیمارى سبب مرگ او نشود تصرفات او بهطور کامل جایز است، مشروط بر اینکه در صورت بخشش آن را تحویل دهد.
این شخص کثیر السفر می باشد و نماز او کامل است.
حج اوّل صحيح بوده و حج نيابتى او نيز صحيح است و استطاعت از امرارمعاش با وجوهات شرعيه حاصل مىشود.
براى شخص مُحرِم جايز نيست كه بدن همسرش را بهقصد لذّت لمس كند، ولى اين كار بدون قصد لذّت مانعى ندارد.
تراشيدن موى سر مخصوص مردان است و در مورد زنان تراشيدن موى سر جايز نيست و تنها كوتاه كردن مقدارى از آن واجب است.
اگر تایید کار او محسوب نشود اشکال ندارد و در هر حال با زبان خوب او را ارشاد کند.
تناسب آیه چنین اقتضا می کند که از آن برای استجابت دعا استفاده شود و مناسب است بعد از آن گفته شود: یا من یجیب المضطر اذا دعاه نحن المضطرون
در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.
جايز است، هرچند خودش قبل از مرگ اجازه نداده باشد؛ و احتياط آن است كه از اولياى ميّت اجازه بگيرند.
بنابر احتیاط واجب، بطورى که بسیارى از بزرگان گفته اند، در غیر شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گیرد و این مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نیست; بلکه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.
ارث او به امام (علیهالسلام) یا جانشین او میرسد که در زمان ما باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.
اگر هنگام بیع قطعی مغبون نبوده خریدار نمیتواند معامله را فسخ کند.
