منظور، پیرمرد یا پیرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نیست، یا خوف خطر دارد.
اگر بيمار درخطر نيست میتواند او را رها كند.
نامگذاری کودک به نام ماهد به معنای گستراننده و پهن کننده اشکالی ندارد.
هرگاه ادامه رابطه با آنها مفسده داشته باشد و یا ترک آن موجب نهی از منکر آنان شود میتوان موقتاً آن را ترک کرد. در غیر این دو صورت، باید در حدّ واجب صلهرحم کرد و درعینحال امربهمعروف و نهی از منکر با زبان خوش فراموش نشود.
كسى كه فقط وقوف اضطرارى شبانه مشعر را درك كند (يعنى شب دهم به مشعرالحرام رسيده و قبل از طلوع صبح به منى كوچ كرده است) اگر وقوف عرفات را عمداً ترك كرده باشد حج او باطل و اگر از روى عمد نباشد، بلكه به سبب عذر باشد، در اين صورت نيز حج او اشكال دارد.
این کار اگر یک یا دوباره انجام شود مانعی ندارد اما بهعنوان یک بدعت مستمر جایز نیست.
اگر عمداً ترتيب را رعايت نكرد، احتياط واجب آن است كه برگردد و از آغاز شروع كند و فرقى ميان چهار سنگ، يا كمتر از آن نيست.
اگر در نقل احكام شرعيّه عمداً دروغ گويد، مثلاً واجبى را غير واجب و حرامى را حلال ذكر كند، اگر منظورش نسبت دادن آن حكم به خدا يا پيغمبر صلیالله عليه و آله باشد، روزهاش بنا بر احتیاط واجب باطل است و اگر قصدش نسبت دادن فتوا به مجتهد است كار حرامى كرده، امّا روزهاش باطل نمیشود و كسى كه بدون اطّلاع، حكم مشكوكى را نقل میکند، نيز همين حكم را دارد.
كسى كه مس ميّت كرده و غسل مس ميّت بر او واجب شده، مىتواند بدون غسل مس ميّت روزه بگيرد و اگر در حال روزه هم مس ميّت كند روزهاش باطل نمىشود، ولى براى نماز بايد غسل كند.
اگر شخصى مالى معادل مخارج حج به ديگرى ببخشد سه صورت دارد:الف: شرط کند كه حج بجا آورد، بايد قبول كند و طبق شرط عمل نمايد. ب: اگر پول دهنده بگويد: «مخيّر هستى كه با آن حج بجا آورى، يا درراه ديگر مصرف كنى» در اين صورت نيز بايد حج بجا آورد.ج: بلكه اگر اسم حج را هم نياورد و فقط مال را به او ببخشد، احتياط آن است كه قبول كند و حج بجا آورد؛ مشروط بر اینکه در بازگشت زندگى او تأمين باشد و چنين حجی، كفايت از حج واجب مىكند.
در مسائل فردی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید اما در مسائل اجتماعی به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان.
سقطجنین در اين موارد اشكال دارد، بهخصوص كه پیشبینیهای فوق جنبه قطعى ندارد؛ اما بعد از ولوج روح جايز نيست.
این تست و آزمایش به تنهایی برای اثبات جرم شرب خمر و اجرای حد شرعی کافی نیست.
