مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مورد گياهان اشكالى ندارد؛ و در مورد حيوانات، هرگاه تحقيقات براى منظور مهمی باشد جايز است.

«ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‏كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولی آن‌ها باشد.

آمیزش با حیوانات، حرام و از گناهان کبیره است و هرگاه کسی نعوذ باللّه با حیوانى نزدیکى کند و منى از او بیرون آید، جُنُب مى شود و غسل کافى است، امّا اگر منى بیرون نیاید احتیاط واجب آن است که براى نماز و مانند آن، هم غسل کند و هم وضو بگیرد، مگر این که قبل از این کار وضو داشته باشد که در این صورت تنها غسل کافى است.

باید مثل آن را بپردازد و اگر ممکن نیست قیمت آن را به ارزش روز پرداخت کند.‌

هرگاه انسان نداند معامله‌ای را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى‏تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مى‏تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله‏ احكام آن را مى‏دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.

معامله او صحيح است.

این شرط ازنظر فقهی صحیح نیست ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت ازدواج مجدد را محدود سازد.

این سنت حسنه‌ای است که سابقه آن به سال اول هجرت برمی‌گردد؛ زمانی که پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) میان مهاجرین و انصار عقد اخوت برقرار کردند و با توجه به شرایط سخت آن زمان، از یکدیگر ارث نیز می‌بردند که بعدها منتفی شد و شرایط دیگر باقی ماند.

وضو کفایت می کند و نماز او صحیح است هر چند کار خلافی کرده است.

دو عده در یکدیگر ادغام می شوند لذا اگر بعد از تمام شدن عده عقد موقت با محاسبه مدت عده موقت اگر هنوز چیزی از عده طلاق باقیمانده باشد باید این مدت نیز تکمیل شود ومدت عقد موقت جزء عده طلاق محسوب نمی شود‌

حلیت و حرمت ژلاتین، بستگی دارد به موادی که از آن‌ها تهیه می‌شود؛ ژلاتین گیاهی حلال است و ژلاتین تهیه‌شده از استخوان حیوآن‌های حلال‌گوشت که ذبح شرعی شده‌اند حلال است .اما ژلاتین تهیه‌شده از حیوان حلال‌گوشت که ذبح شرعی نشده و حیوان حرام‌گوشت حرام است. درهرصورت اگر ژلاتین دارای قسم حلال و حرام باشد و شما ندانید آنچه می خواهید بخورید از کدام قسم است درصورتی‌که از بازار مسلمین تهیه‌شده باشد محکوم‌به حلیت است.‌

در غیر احتیاجات همان مسجد یا حسینیّه جایز نیست مگر این که واقف آنها تصریح به عمومیّت استفاده از آنها کرده باشد.

مانعى ندارد.

عقد موقّت هرچند بار که باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند.