مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که قرارداد خاصی نداشته باشند، حق حبس نیست.‌

در چنین جلسه‌ای شرکت نکنید.

مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه‏ها يا يكى از اتومبیل‌های خود را اجاره مى‏دهم صحيح نيست.2. مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را کاملاً بيان كند.3. تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر برگرفتن آن نيست باطل است.4. آن مال به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.5- استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، درصورتی‌که قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6- چيزى را كه اجاره مى‏دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.

با توجه به اینکه این نوع اسم ها در محیط ما متعارف نیست بهتر است اسم مناسب دیگری انتخاب کنید.

اگر طواف نساء انجام شده و تنها نماز آن اشکال داشته و خواندن نماز طواف نساء پشت مقام توسط خودش یا نایب او ممکن نیست همین جا دو رکعت نماز به نیت نماز طواف نساء بخواند.‌

هرگاه ترک این کار مظنّه مفاسد و اختلافات مهمی بوده باشد جایز است در این صورت باید حتی‌الامکان از طبیب زن اگر ممکن است از غیر طریق رؤیت مثلاً با استفاده از لمس غیرمستقیم به‌وسیله دستکش و مانند آن انجام گیرد.

در فرض سؤال تفاوتی نمی‌کند.

وقف باید چیزی باشد که عین آن باقی بماند و از منافع آن استفاده شود بنابراین منافع مالی مانند حمل گوسفند را می توان وقف کرد که از شیر و پشمش استفاده کنند ولی وقف منافعی مانند میوه که اصل آنها باقی نمی ماند صحیح نیست.

چنين شخصى كار خلافى كرده و مجازات دارد، ولى ضامن ديه طرف نيست; مگر اينكه شخصاً دارو را به او تزريق كرده يا خورانده باشد.

اسقاط جنين حرام است، ولي هرگاه جنين در مراحل ابتدايي باشد و به‌صورت انسان کامل درنیامده باشد (قبل از چهارماهگي و دميده شدن روح) و باقی ماندن جنين در آن حالت و سپس تولد ناقص آن به تصديق اهل اطلاع متدين باعث عسر و حرج شديد براي پدر و مادر گردد، پايان دادن به حاملگي جايز است و احتیاطاً بايد ديه را بدهند.

تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

سعى او صحيح است.

اگر غسل جنابت کرده کافی است مشروط بر اینکه بعد از غسل خون نبیند.‌

چنانچه عارضه، ناشى از خطاى خون گیرنده باشد، او ضامن است; مگر اينكه قبلاً به‌طور خصوصى يا به‌طور عام از بيماران خود برائت گرفته باشد و اگر به خاطر عيب و علّت غیرعادی در بيمار بوده، ضامن نيست.

احتیاط آن است که حق الناس مقدم بر حق الله است .