استفاده قصاب از کله و پاچه و پوست قربانی بهعنوان اجرت
طبق فتواى حضرتعالی قربانى را در وطن انجام دادم و قصّاب كله و پاچه و پوست آن را بهعنوان اجرت خود برداشت. اين كار چه حكمى دارد؟
احتياط آن است كه معادل قيمت پوست آن را به فقيرى صدقه دهيد.
احتياط آن است كه معادل قيمت پوست آن را به فقيرى صدقه دهيد.
زنان مىتوانند در همان لباسهای معمولى محرم شوند و پوشیدن حولههاى احرام لازم نيست و به فرض كه احتیاطاً با آن محرم شوند، بعد مىتوانند بيرون آورند.
ظاهر روایات انفال، بلکه صریح بسیارى از آنها، شامل تمام منافع روى زمین است ولى پرواضح است که حاکم اسلامى و ولیفقیه میتواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.
سند روایت ضعیف است علاوه بر اینکه این کار بر خلاف سیره مستمره مسلمین است.
اگر بخشی از مهریه باشد که دختر آن را به پدر داده خمس ندارد؛ اما اگر پول مزبور را بهصورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حلال است اما با گذشتن سال، خمس آن واجب میشود.
این رسم هیچگونه مبنای شرعی ندارد و باید آن را ترک کرد و درباره غسل دادن مولود در اوایل تولّد در روایات واردشده است.
با توجه به اینکه معادن جزء انفال و در حکومت اسلامی انفال متعلق به حکومت است هر گونه تصرف در معادن باید با اجازه حکومت اسلامی باشد و در مسئله 1532 به این موضوع اشاره شده است.
درصورتیکه بتوان از این طریق نهی از منکر کرد جواب دادن اشکالی ندارد.
در صورتى که زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى یا بیهوشى یا خواب به او تجاوز کرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حکم اعدام دارد. و در این مساله فرقى بین اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، یا بیهوش شدن زن، و امثال آن نیست. تعبیر به زناى عنف در روایات وارد نشده، بلکه تعبیر به غصب وارد شده که بر تمام این موارد صادق است.
علاوه بر دیهیکچشم، دیه شکستن استخوان نیز باید پرداخته شود.
منظور از حق مالکانه دولت این است که نماینده مردم در آن اموال است و تنها طبق مصالح مردم می تواند در آن تصرف کند.
آرى ذکوریّت شرط لازم است بنابر احتیاط واجب مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد.
در چنین صورتى ضامن جریره میتواند دیه را باز پس بگیرد یعنى نه ارث میبرد و نه دیه را میپردازد.
در چنین صورتى ضامن جریره میتواند دیه را بازپس بگیرد یعنى نه ارث میبرد و نه دیه را میپردازد.
با توجه به اینکه توافق طرفین شرط شده باید به نحوی موافقت ایشان را جلب کنید. در صورتی که در محل مورد نظر شما از انجام تکالیف شرعی امتناع می کند ولی در محل فعلی تمکین می کند حق نفقه او ساقط نمی شود.