مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر این معامله به‌صورت مبهم و بدون تعیین قیمت و زمان پرداخت صورت بگیرد، باطل است. تنها راه صحت آن این است که تاریخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ که می‌خواهند، براى معامله تعیین کنند و قرارداد طبق آن صورت گیرد، سپس بگویند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفیف می‌دهیم، در این صورت معامله صحیح است; ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحیح نیست.

درصورتی‌که خریدار، پول معامله را پرداخته و بیع انجام‌شده، فروشنده موظف است جنس را تحویل دهد.

خریدار حق فسخ ندارد.

اشکالی ندارد.

در فرض سؤال؛ اشکالی ندارد.

اين كار جايز نيست؛ ولى اگر به‌صورت اجاره مادام‌العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحت آن بعيد نيست.

مانعی ندارد.

مانعی ندارد.

مواد غذايى و دارويى و امثال آن، كه از كشورهاى غير اسلامى می‌آورند اگر نجس بودن آن‌ها قطعى نباشد معامله آن‌ها اشكالى ندارد، مثل اين‏كه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به‌وسیله دستگاه مى‏گيرند.

مالك مى‏تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى‏شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى‏دانسته كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا گمان مى‏كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را فسخ كند.

اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى‏شود و پول آن رهن نيست، مگر اين‏كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به‌جای آن گرو باشد.

درصورتی‌که امید تأثیرى در آن باشد و مایه هتک و توهین نگردد جایز است.

درصورتی‌که قبر در زمین موقوفه نباشد و در زمین ملکی باشد فروش آن اشکالی ندارد مشروط بر اینکه میت که می‌‌خواهند روی آن دفن کنند را روی لحد میت قبل دفن کنند که نبش قبر لازم نشود مگر این‌که آثار جنازه قبلی از بین رفته باشد.

اگر فرش‌ها وقف مسجد باشند، چنین کارى جایز نیست، چون ضرورتى ندارد، ولى اگر ملک مسجد باشد، این کار مانعى ندارد. (ملک مسجد مانند وسایلى که از درآمد موقوفه و مانند آن خریدارى می‌شود).

هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه ‏دار باشد يا بى ‏سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.