مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سوال طلاق او باطل است.

طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجعى» طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به زن خود ندارد، (منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با زن آشتى كند و او را مجدّداً به همسرى بپذيرد.) طلاق بائن بر پنج قسم است: 1- طلاق زنى كه نُه سالش تمام نشده. 2- طلاق زن يائسه، يعنى زنى كه بيشتر از 50 سال دارد. 3- طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد. 4- طلاق سوم زن سه طلاقه 5- طلاق خلع و مبارات: و غير اينها را طلاق رجعى گويند كه تا وقتى زن در عدّه است مرد مى‏تواند به او رجوع كند.

در طلاق خلع نفرت از ناحیه زن است ولی در طلاق مبارات نفرت طرفینی است.

هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد نمى‏تواند او را از خانه‏اى كه موقع طلاق در آن بوده بيرون كند (مگر در بعضى از موارد خاص)، همچنين بر خود زن نيز حرام است كه براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.

یعنی زانوها را از زمين بلند کند و تنها انگشتان دست و سينه پا را بر زمين بگذارد (به صورت نيمه خيز بنشيند).

بصورت تجافی می نشیند.‌

اگر در تشهّد آخر نماز است بنابر احتیاط واجب صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد ( ولی مأموم نباید ذکر سلام را بگوید ) و بعد برخيزد و ادامه دهد.‌  ‌و چنانچه عمدا ذکر سلام را همراه امام بگوید نمازش باطل است.‌

بنابراحتیاط مستحب همراه امام جماعت تشهّد بخواند، يا ذكر بگويد.‌

بانيان محترم مساجد بايد بدانند هنگامى كه مسجد را ساختند و وقف شد همه مردم مى‌توانند از آن استفاده كنند و نياز به رضايت بانيان محترم ندارند. امام مسجد را نيز مردم نمازگزار انتخاب مى‌كنند. البتّه اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد و بانى به هنگام وقف خودش را متولّى قرار داده باشد مى‌تواند درباره آن موقوفات به نفع مسجد تصميم بگيرد و اگر خود را متولّى قرار نداده، حاكم شرع براى آن موقوفات متولّى تعيين مى‌كند؛ ولى متولّى نبايد نسبت به خود مسجد كه چه كسانى در آن نماز بخوانند يا نخوانند تصميم بگيرد.

آرى حكم مسجد دارد؛ مگر اين كه هنگام وقف آن را استثنا كنند.

پس از تحقّق وقف‏ مسجد كليّه كارهايى كه موجب تقويت برنامه مسجد و مراسم نماز و اقامه جماعت و نشر حقايق تشيّع در آن است، احتياج به اجازه ديگران حتّى واقف يا متولّى ندارد.

جایز نیست; مگر این که نظر واقفین عامّ بوده باشد، یا عرف محلّ چنین اقتضا کند

مساجدى كه در خيابان افتاده و اميد بازگشتى در آن نيست، هم حكم مسجد بودن زايل مى‏ شود و هم حكم وقف‏ بودن و شخصى كه چنين كرده بايد معادل ثمن آن را صرف ساختن مسجد ديگر يا تعمير ساير مساجد كند و در حقيقت از قبيل اتلاف عين مال است ولى تا ضرورت فوق‏ العاده شديدى نباشد تخريب مسجد به هيچ‏ وجه جايز نيست.

اگر در مسجد قابل استفاده نيست يا در حال از بين رفتن است مى‏توان آن را تبديل به احسن كرد يعنى به موزه يا غير موزه بفروشند و به جاى آن قرآن نو خريدارى كنند و وقف‏ آن مسجد كنند.

احكام مسجد درباره آنچه روى زمين سابق ساخته مى‏شود، جارى است، ولى اگر زمين‏هايى اضافه گردد، تابع صيغه وقف‏ جديد است؛ و امّا ساختن كتابخانه و مانند آن در صورتى كه مزاحمتى با نمازگزاران نداشته باشد، اشكالى ندارد.