مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در ازدواج دائم اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک چنین شرطی (از طرفین) است، درهرصورت عقد صحیح است.

اگر داخل وقت باشد احتیاطاً اعاده کند و اگر وقت گذشته است قضا لازم نیست.

کبوتر حلال گوشت است و اگر طبق دستور شرع، ذبح شود خوردن گوشت آن، حلال مي باشد.

در مورد شهدای کربلا و امثال حضرت حمزه مانعی ندارد. بجای سایر شهدا بهتر است به ائمه متوسل شوید.

درصورتی‌که آن را بشکنند اشکالی ندارد و درصورتی‌که سالم در محل ناپاک بیفتد اگر زحمت مهمی نداشته باشد بیرون آورند در غیر این صورت مانعی ندارد.

درصورتی‌که همان دست را قبل از خشک شدن بزند نجس می‌شود ولی اگر خشک شود و مجدداً دست خیس گردد و به‌جایی بزند نجس نمی‌شود.

جایز نیست و قصد شیشه کردن مشکل را حل نمی‌کند.

در مورد کفاره عذر، باید یک مد کامل به فقیر پرداخت نمود؛ برای مثال درجایی که سه مد را می‌خواهد به دو فقیر بدهد باید به یکی 2 مد و به دیگری یک مد بدهد و نمی‌توان کفاره 3 مد را بین دو نفر تقسیم نمود و نفري يک و نيم مد بدهد و درجایی که می‌خواهد نقداً بپردازد نمی‌توان 3000 تومان را بین دو نفر تقسیم کند و نفری 1500 تومان بپردازد باید به یکی 1000 و به دیگری 2000 بپردازد و درهرصورت پرداخت پول بجای کفاره کافی نیست مگر اینکه یقین داشته باشد که فقیر، آن را صرف نان می‌کند.

در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.‌

وظیفه او این است که آن وسایل را به صاحبش (مثلاً مسجد) بازگرداند و اگر قدرت داشته باشد می‌‌تواند وجه خود را از سارق باز پس بگیرد.

درصورتی‌که آب بوی سرکه دهد مضاف شده و باعث تطهیر نیست می‌تواند قبلاً خود را با آب معمولی تطهیر کند و بعد با آن محلول بشوید.

اگر با اجازه بردارند و اين كار براى شخصى كه از او برمی‌دارند خطر جانى يا نقص عضو مهمی نداشته باشد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیرمسلمان کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.

نزديکي(دخول) با همسر در ايام عادت ماهيانه (حتي اگر لکه کمرنگي ببيند) بر مرد و زن حرام است اما لذتهاي ديگر و بازی کردن با همسر مانعي ندارد و کفاره هم ندارد.

در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.‌

معامله سلف شش شرط دارد: 1- صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همین‌قدر كه‏ گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى‏كند؛ به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى‏توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش) باطل است. 2- پيش از آن‌که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى‏تواند معامله را فسخ كند.3- بايد مدّت را کاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى‏دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4-زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن‌وقت معمولاً جنس وجود دارد.5- بنا بر احتياط واجب محل تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى‏دهند، مگر این‌که از سخنان آن‌ها جاى آن معلوم باشد.6- بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى‏كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن به‌قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.