حقّ زوجه درگرفتن مهریّه قبل از تمکین مجدّد ثابت است، مشروط بر اینکه مهر حال بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.
نوشتن این آیات و اسامی شرعا جایز نیست.
احتیاط واجب پرداختن دیه به مقدار هشتصد درهم است اگر جنین کامل باشد.
اين كار جايز نيست و مبلغ اضافه حرام است، ولى چنانچه جنس موجود باشد و خريدار نتواند در رأس مدّت قيمت را بپردازد فروشنده میتواند معامله را فسخ نموده و معامله جديدى با قيمت بيشتر و مهلت زيادتر، البتّه با جلب رضايت مشترى منعقد سازد.
لازم است در اين موارد به شكلى رضايت مالكان اصلى يا ورثه آنها را بدست آورید و چنانچه دسترسى به آنها امكان پذير نيست با حاكم شرع مصالحه كنید.
معمولاً در اینگونه موارد راه سومى وجود دارد و آن اينكه با عبارات مناسبى از مريض و كسان او اجازه میگیرند و میتوان مطلب را براى بعضى از كسان او، كه روحيه بهترى دارند، بيان كرد. بنابراين ضرورتى ندارد كه همهچیز را با صراحت بگويد.
پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
خمس آن را میبخشیم.
این کار خلاف عقل و شرع است.
چنین افرادی از حضور در مجامع و مکان های عمومی باید خودداری کنند و در صورتی که این کار سبب ابتلای دیگران به بیماری خطرناک منتهی به مرگ شود دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده، باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.
سفر آنها خالی از اشکال نیست و چنانچه نیت آنها زیارت اربعین بوده و بهواسطه بیماری نتوانند بروند ثواب زیارت برای آنها نوشته میشود.
هرگاه براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد و اگر معيّن نكند اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولّى وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكى كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهايى كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مىباشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولّى كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيار آن با خود آنهاست در صورتى كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ آنهاست.
الف تا و) هرگاه وضع ظاهرى بيمار عدم بكارت باشد و بيمار طبيب را در جريان نگذارد، طبيب ضامن نيست، همچنين اگر برائت جسته و مقصّر نباشد. ولى درصورتیکه ظاهر او بكارت باشد، يا لااقل احتمال قوى برود كه باكره است و برائت هم نجسته باشد طبيب ضامن مهرالمثل است، مگر اینکه بتواند او را بهصورت اوّل بازگردانده در اینجا ارش نقص موقّت و هزینههای اضافى را میپردازد.
درهرصورت با اجازه استاد و در حدود مقررات اشكالى ندارد.
درصورتیکه در معامله فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مشترى مىتواند معامله را فسخ كند، به این خیار تعذّر تسليم گویند.
