مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

از مصادیق رحم می توان از افرادی مانند پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر، عمه، عمو، دایی، خاله و فرزندان آن ها و ... نام برد.

نمازهای گذشته صحیح است از این به بعد مراعات نمایید.

ختنه قبل از بلوغ بر پسران مستحب است و بعد از بلوغ واجب است، البته بر والدين واجب نيست که کودک خود را ختنه کنند ولي بهتر آن است که ختنه کنند تا در زمان بلوغ خودشان مجبور به اين کار نشوند، اگر در زمان بلوغ هم خودشان اقدام به اين کار نکنند مرتکب کار خلافي شده‌اند و طواف و نماز طوافشان در حج صحيح نيست. هرچند عبادات ديگرشان صحيح است.

با توجّه به آثار مثبتى كه براى اهداى سرنگ استريل به معتادان مرقوم داشته‌ايد و نتايج ثبت تجربیات در اين زمينه، اين كار ازنظر شرعى اشكالى ندارد و اعانت بر اثم محسوب نمی‌شود.

مطلق ذکر تمام اذکار را شامل می‌شود حتی اذکاری که دستور خاص دارد اما ذکر مطلق عبارت است از اذکاری که دستور خاصی درباره آن‌ها وارد نشده است.

در فرض سؤال؛ زنای زوج ، زنای محصنه محسوب نمی شود.‌

در صورت قطع اتصال نماز فرادا می‌شود، در رکعت اول و دوم احتیاط این است که از اول قرائت مجدداً حمد و سوره را بخواند و نماز را فرادا تمام کند.در رکوع و غیر آن از همان‌جا نماز فرادا می‌شود و باید بقیه نماز را به نیت فرادا بخواند و تمام کند.

در فرض سؤال می‌تواند نیت را به جماعت برگرداند.

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

درصورتی‌که كشف جرم براى احقاق حق و يا دفع فساد و نزاعى باشد كالبدشكافى اشكال ندارد.

علت آن است که در مورد افراد آشنا موجب کشف اسرار می شود و کشف سر مومن جایز نیست.‌

مانعی ندارد ولی در این صورت بهتر است کلمه موکلی را نیاورد و بجای آن نام شخص را ذکر نماید.‌

هرگاه شخصى كه قرعه به نام او اصابت می‌کند موظّف باشد به نيابت از تمام صاحبان پول به اين سفر برود اشكالى ندارد.

تصرف در این بخش از شهریه جایز نیست و باید برگردانده شود و یا موافقت مسوولین را کسب نماید.

این حیله مشروع نیست و معامله مزبور جدّی نمی باشد و باطل است و به فرض که جدّی باشد چون مشتمل بر ضرر و زیان شریک است، باطل است.