حکم پرداخت کفاره روزه به اهل سنت
پرداخت کفاره روزه به اهل سنت چه حکمی دارد؟
احتیاط واجب آن است که به فقراء شیعه بدهد.
احتیاط واجب آن است که به فقراء شیعه بدهد.
اگر در ركوع يا بعدازآن شك كند كه تسبيحات را خوانده يا نه اعتنا به شك نكند، امّا اگر هنوز بهاندازه ركوع خم نشده احتياط واجب آن است كه برگردد و بخواند.
اگر به نیت فرار از کفاره نبوده و بعداً امساک نکرده کفاره ندارد.
با توجّه به آثار مثبتى كه براى اهداى سرنگ استريل به معتادان مرقوم داشتهايد و نتايج ثبت تجربیات در اين زمينه، اين كار ازنظر شرعى اشكالى ندارد و اعانت بر اثم محسوب نمیشود.
سفر کردن کسی که در میقات محرم شده است برخلاف جهت مکه، مانعى ندارد.
چنانچه قراردادى با صاحب کارخانه نداشته باشد و او نیز مقصّر در تنظیم دستگاه شناخته نشود، دیهای بر او تعلّق نمیگیرد. در ضمن اگر جبران این خسارت در مواد قانونى استخدام آمده باشد و آنها با توجّه به این مواد، کسى را استخدام کرده باشند، آنهم بهمنزله قرارداد محسوب میشود.
نمازهای گذشته صحیح است از این به بعد مراعات نمایید.
اين وصیت تنها در صورتى نافذ است كه ضرورتى ايجاب كند كه اعضاى بدن او را بردارند؛ و بهتر آن است كه رايگان در اختيار نيازمندان بگذارند، هرچند گرفتن پول بهصورتى كه در بالا گفته شد مانعى ندارد.
هرگاه شخصى كه قرعه به نام او اصابت میکند موظّف باشد به نيابت از تمام صاحبان پول به اين سفر برود اشكالى ندارد.
بازگرداندن شهریه لازم نیست، ولى سعى کند به مقدارى که از بیت المال استفاده کرده خدمت دینى کند.
دررفتگى بدون شکستگى دیه ندارد، بلکه ارش دارد و درصورتیکه منتهى به نقص عضو نشود ارش آن کمتر و اگر منتهى شود ارش آن بیشتر است و ارش بر معیار درصد خسارت به نظر طبیب حاذق متدین تعیین میشود.
مقدار مسافت را از راههای مختلف میتوان دريافت نخست اينكه خودش اندازهگیری كرده و يقين حاصل كند، دوم اينكه در میان مردم معروف باشد، سوم اينكه شخص مورد اعتمادى خبر دهد.
در صورتی این فروش جایز است که سبب نجات جان مسلمانی از مرگ یا بیماری مهمی شود.
هیچکس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین میشود و چنانچه بهزور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.