مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

باید برای ازدواج مرد و زن رضایت داشته و از روی اختیار ازدواج نمایند و اگر بدون آن باشد عقد باطل است، ولی اگر يكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه می‌دهد، امّا می‌دانیم قلباً راضى است عقد صحيح است.

با توجه به اینکه مخارج زندگی و تهیه معاش و نفقه زن در اسلام بر عهده مرد است و زن در این مورد وظیفه‌ای ندارد لذا دیه مرد باید به‌طور کامل محاسبه شود تا در صورت خلاء او خانواده‌اش در مضیقه نیافتد، توجّه داشته باشید که دیه پول خون انسان نیست بلکه جبران خسارت مالی است که در اثر فقدان شخص به خانواده‌اش پرداخت می‌شود.

اگر نايب به عللى نتواند حج نيابتى را بجا آورد، نمى‌تواند آن را به ديگرى واگذار كند؛ مگر به اجازه صاحب پول.

اگر اصل وجه نذر بوده سود آن هم متعلق به نذر است.‌

در نماز آیات باید با هم خوانده شود.‌

مطلق ذکر تمام اذکار را شامل می‌شود حتی اذکاری که دستور خاص دارد اما ذکر مطلق عبارت است از اذکاری که دستور خاصی درباره آن‌ها وارد نشده است.

لازم است در اولین فرصت مطالبات اشخاص را به آن ها بپردازند و اگر فرضا آن را نگهداری کنند سود آن را باید به خود آن ها بدهند و دستگاه قضایی نمی تواند استفاده کند.

زنا کردن موجب بطلان اعتکاف است و مشروب خوردن بنابراحتیاط واجب موجب بطلان اعتکاف است.

چنانچه در ابتدا آن قدر با آتش بجوشد که دو سوم آن بخار شود و سپس در صورت تمایل به آن موادی بیفزایند تا مربا شود اشکالی ندارد و در غیر این صورت خوردن آن محل اشکال است.

دیه آن عضو تقسیم‌بر تعداد استخوان‌ها می‌شود، سپس احکام شکستن استخوان بر هرکدام جارى خواهد شد، مثلاً اگر در دست ده استخوان ریز باشد، پانصد دینار تقسیم به ده قسمت می‌شود و دیه هر استخوان پنجاه دینار است، حال اگر آن استخوان بشکند و به حال اوّل برنگردد، باید یک‌پنجم آن را که ده دینار است بپردازد و اگر مثل اوّل شود باید هشت دینار بپردازد.

باید قیمت آن شاخه را به صاحبش برگرداند; و ثمره تعلّق به صاحب درخت دارد.

اگر مظالم مثلى است مثل گندم و جو و امثال آن باید خود آن و در صورت توافق طرفین قیمتش را، مطابق روز پرداخت بدهد و اگر مثلى نیست مثل انواع حیوانات باید قیمت وقت تلف را حساب کند ولى اگر پول بوده، باید پول را صدقه دهد.

اگر موجب نجات جان مسلمانى از مرگ يا بيمارى مهمی گردد برداشتن آن عضو جايز است و اجازه ولى شرط نيست.

درصورتی‌که در گرفتن وجه خود کوتاهی کرده باشد باید همان مبلغ را بگیرد و اگر آن‌ها کوتاهی کرده‌اند باید نرخ متوسط تورم را بپردازد.

درصورتی‌که دولت از خریدوفروش این اجناس در بازار داخلی ممانعتی به عمل نمی‌آورد، مانعی ندارد.