مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه فرزند به سنّ بلوغ رسید، نه پدر می‌تواند او را اجبار کند و نه مادر؛ بلکه نزد هرکدام دوست داشته باشد، می‌تواند زندگى کند.

شروط ضمن عقد بر دو قسم است:الف) شروطى كه بيانگر صفات طرفين است، مثل این‌که شرط می‌شود زوج مهندس است يا سنّش 25 سال است يا همسر ندارد يا ... . اگر بعداً خلاف اين شروط ظاهر شود زوجه در اينجا حق فسخ عقد نكاح را دارد.ب) شرایطی كه غير از صفات طرفين را دربرمی ‏گيرد، مثل آنجا كه گفته شود زوج خانه مستقل براى زندگى تهيه می‌کند. در اين دسته از شرايط اگر خلاف آن ظاهر شد (مثلاً در مورد بالا زوج در خانه پدر زندگى كند) زوجه حق فسخ عقد نكاح را نخواهد داشت. البته بايد توجه داشت حاكم شرع می‌تواند او را مجبور كند تا به شرطش عمل كند.

درصورتی‌که مادر به میل خود نفقه او را داده‌ است، نمی‌تواند از پدر چیزى بگیرد؛ ولى اگر پدر نفقه او را نمى‌داده و مادر به این قصد نفقه او را داده‌ که از او بگیرد، حقّ مطالبه دارد.

نفقه بر عهده‌ی پدر است و درصورتی‌که فوت‌شده است یا در دسترس نیست بر عهده‌ی قیّم او است.

چنانچه شرعاً (از طریق مصالحه، یا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه می‌تواند زوجه را به نگهدارى اطفال اجبار کند.

اين شرطِ صفت نيست و شرطِ فعل است و تخلّف آن موجب جواز فسخ نمی‌شود ولى اگر شرط شود كه معتاد نيست و بعد خلاف آن ظاهر شد طرف مقابل می‌تواند عقد را فسخ كند.

درصورتی‌که شوهرش حقّ شرعى خود را در مورد حضانت مطالبه کند و حاضر به طلاق باشد، نمی‌توان اجباراً صیغه طلاق را جارى کرد، ولى می‌توان مرد را وادار کرد که به مقدار متعارف به زن، حقّ دیدن بچه‌ها را بدهد و مرد باید از این امر امتناع نکند و مسئله حضانت غیر از مسئله حقّ دیدار است.

چنین شرطی جایز نیست ولی زن می‌تواند شرط کند اگر مرد ازدواج مجدد کرد وکالت در طلاق داشته باشد و مردان هم باید در این‌گونه موارد رعایت حال همسران خود را بکنند.

با توجّه به این‌که كتمان اين حقيقت در حال و آينده منشأ مشكلات مختلف شرعى است، سزاوار است تدريجاً و به‌طور غیرمستقیم، او را از حقيقت مسئله آگاه سازند؛ و اگر طبق موازین شرعی برای فرزندخواندگی اقدام کرده باشند، فرزند محرم آن‌ها است.

این شرط ازنظر فقهی صحیح نیست ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت ازدواج مجدد را محدود سازد.

می‌تواند مهریه را تا زمان معیّنی هرچند بعد از طلاق به تأخیر بیندازد ولی در صورت فوت باید مهریه را به ورثه بپردازد.

در فرض سؤال قابل عزل نیست.

چنین شرطی خلاف احتیاط است.

در ازدواج دائم اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک چنین شرطی (از طرفین) است، درهرصورت عقد صحیح است.

در ازدواج موقّت اشکال ندارد و عقد صحیح است.