مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نه تنها جایز، بلکه واجب است.

کراهت دارد مگر اینکه خوف تضییع باشد.

اگر مدّت فرارسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هرچند احتياط مستحب دادن همان مال است این مسئله.در وان نوت نیست در سایت نیست.

1- درصورتی‌که طرفین معامله هنگام معامله راضی به این شرط باشند معامله صحیح است.2- معامله دوم صحیح است ولی در فرض سؤال فروشنده اول خیار شرط دارد و می‌‌تواند معامله اول را فسخ کند.

درصورتی‌که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد وندانید وام را از کدام درآمد می‌دهد برای شما اشکال ندارد.

هيچ‌گونه تصرّفى در ملكى كه بابت سود ربوى واگذارشده جايز نيست.

شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

جایز نیست.

به کسانی که مربوط به شما باشند نمی‌توانید چون درواقع نوعی رسیدن نفع به شماست.

این نوعی رباخواری است.

این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می ‏تواند در آن تصرّف نمايد

اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.