مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مادام که برای رهن به آن نیاز دارید خمس ندارد.

هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسکونی‌اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).

رهن را مى‏توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به‌قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

با توجه به اینکه ثمن معامله مشخص شده چنانچه طرفین معامله بر تاخیر مقدار باقیمانده توافق نمایند یااین که در عرف محل منصرف به زمان خاصی باشد که در همان مدت باید پرداخت بشود معامله اشکالی ندارد و غرری محسوب نمی شود.

برنامه‌هاى تبليغاتى معمولاً اجرت دارد، خواه صحبتى درباره آن باشد، يا نشده باشد؛ و خواه در ذهن متقاضيان، مجّانى بودن باشد، يا نباشد. بنابراين، شما مديون اجرت تبليغات هستيد. ولى سزاوار است مسؤولين صداوسیما تا آنجا كه امكان دارد در این‌گونه مسائل قرآنى و فرهنگى ارفاق كنند.

کسی که اجاره داده خمس معدن ندارد و اجاره‌کننده خمس دارد پس از کسر مخارج.

نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.

محکوم‌به طهارت است.

مستأجر، مالک منافع است نه مالک عین و باید طبق قرارداد خود عمل نماید.

هرگونه تعهدی برای تخلیه در مورد مقرّر با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

درصورتی‌که تغییراتی در ملک ایجاد نمایید این کار مانعی ندارد.

پرداخت سود در مقابل مبلغ مزبور مصداق رباست.

لازم است به کسانی که تالار را اجاره می‌کنند سفارش کنند از هرگونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسئول هستند و او وظیفه‌ای ندارد.

در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

اين كار جايز نيست؛ ولى اگر به‌صورت اجاره مادام‌العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحت آن بعيد نيست.