مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال مانعی ندارد مگر اینکه مفسده خاصی داشته باشد.

در صورتی که مهریه بدون تغییر مهمی موجود باشد و بین زن و شوهر رابطه خویشاوندی نسبی نباشد مانعی ندارد.

اگر هدیه گیرنده از اقوام و خویشاوندان باشد نمی تواند آن را پس بگیرد مگر این که شرط خاصی در مقابل دادن هدیه کرده و یا هدیه مشروط به ادامه زوجیت و یا امثال آن بوده، و اگر از اقوام نباشد تنها در صورتی می تواند، که عین آن هدیه موجود باشد و مصرف نشده باشد و شرط خاصی در مقابل دادن هدیه نکرده باشند.

هبه به زوجه لازم نیست ولى بازگشت در آن مکروه است.

فوت مستأجر سبب بطلان نمی‌شود ولی فوت اجیر سبب بطلان اجاره می‌شود.

این کار صحیح نیست و نمی‌تواند بفروشد و لازم است هنگامی‌که قرآن می‌خواند قصد شخص خاصی را داشته باشد.

استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره‏ است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى‏شود، مشكلى در اين عقد اجاره‏ ايجاد نمى‏كند و مى‏توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مى‏دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مى‏گيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مى‏دهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مى‏دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانه‏اى كه خودش تنظيم مى‏كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مى‏تواند مالك بشود، مى‏تواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى‏توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى‏شود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مى‏تواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى‏شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مى‏كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مى‏كند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.

از زمانى كه مستأجر اعلان فسخ كرده اجاره باطل‌شده و اجاره‌ای از آن زمان به بعد تعلّق نمى‌گيرد، مگر اینکه مستأجر محل را تحويل نداده باشد كه در آن صورت بايد اجرت‌المثل بدهد.

اجاره نیز فسخ می‌شود و در صورت فسخ بایع حق دارد خواستار خروج مستأجر شود.

درصورتی‌که خيار فسخ براى مصالحه قرار داده باشند منتقل به ورثه‌اش مى‌شود.

پس از قبض و اقباض وجه‌المصالحه، فسخ آن جايز نيست، مگر با رضايت طرف مقابل.

اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى‏تواند صلح را به هم بزند.

قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى‏توان فسخ كرد.

هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى‏تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.

هرگاه شخصى که اموال به او مصالحه شده به شرایط مقرّر عمل نکند، مصالحه کننده می‌تواند مصالحه را فسخ کند؛ و درصورتی‌که صلح کننده از دنیا برود و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرارداد خوددارى کند، ورثه می‌توانند مصالحه را فسخ کنند.