مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حرام است؛ مگر به منظور هدایت آنها به آیین حق.

این گروه جزء کفّار محاربند و در دامان استعمار پرورش یافته اند.

هرگاه ظاهر حال آنها این باشد که جدّى سخن مى گویند، احکام ارتداد، در صورتى که سخنان آنها موجب انکار خدا یا نبوّت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)شود، بر آن مترتّب مى شود; ولى اگر قرائنى هرچند ظنّى بر عدم اعتقاد آنها به محتواى این الفاظ باشد، حکم ارتداد بر آنان جارى نمى شود.‌

آرى مرتدّ است و ظاهراً در این جا فرقى بین فطرى و ملّى نیست.‌

اگر واقعاً اعتقاد به الوهیّت حضرت على(علیه السلام) داشته باشند، کافرند; ولى بسیارى از غُلات فعلى ادّعاى خود را توجیه مى کنند که منجر به ادّعاى الوهیّت نشود و ما اظهارات آنها را مى پذیریم; مگر این که علم به خلاف آن داشته باشیم.‌

اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمى تواند جلوی اين احكام شديد را بگيرد، گر چه اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول مى شود.

بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد; ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.‌

در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.‌

رضایت مجرم در باب حدود شرط نیست.‌

اعتقاد ما در مورد دار زدن این است که، باید طورى دار بزنند که محکوم بمیرد; مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. این همان چیزى است که از ادّله شرعیّه استفاده مى شود.‌

در فرض مساله، مى توان آن را به صورتى که این اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخیص آن با حاکم شرع و مراجع تقلید است; ولى نباید در برابر هر شعارى از سوى مخالفین تسلیم شد.‌

منظور از تبعید کردن این است که در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى کردن دلیلى ندارد.‌

در مواردى که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعید زندانى کرد.و نیز در صورتى که بیم فرار مجدد باشد، مى توان در محلّ تبعید او را زندانى کرد.‌

آرى مى توان تسرّى داد; زیرا فقها به دلایلى استناد جسته اند که آن دلایل عمومیّت دارد.‌

این قاعده شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.‌