مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

راه شرعی آن است که خود آن شخص موافقت به فروش کند.

در صورتی که کبیر باشند خواه پسر یا دختر و در آنجا ساکن باشند تصرف محسوب می شود و اگر صغیر باشند بودن در دست ولی آنها به جای آنها محسوب می شود.

هرگاه پول را به قصد بخشش به زن به حساب او ریخته تنها در صورتی می تواند بردارد که عوضی در برابر او نگرفته باشد.

در صورتى كه هبه كرده و تحويل داده، ملك موهوب له مى شود. ولى اگر موهوب له از خويشاوندان او نباشد، و هبه معوّضه نيز نباشد، مى تواند آن را باز پس گيرد، و وقف كند.

پدر بعد از هبه به پسر نابالغ خود نمى تواند برگردد و اگر معامله اى روى آن براى خودش انجام دهد باطل است و اگر براى پسر و به نفع او بوده جايز است ولى پولش مال پسر است و اگر آن مال تلف شده، پدر ضامن است.

اموالى را كه در زمان حيات به اسم اشخاص كرده و تحويل داده، يا صغير بوده اند و تحت تصرّف ولى آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.

اين کار جايز نيست، مگر اينکه هنگام وقف آن اشياء، چنين چيزي شرط شده باشد يا اين کار در محل متعارف بوده باشد که وسایل مسجد وقف عام است و واقف بر اساس عرف محل وقف کرده باشد.

مانعی ندارد.

درصورتی‌که مدّت به‌اندازه‌ای باشد که آثار آخرین میت دفن شده به‌کلی محو گردد، یا اینکه مالک بعد از پایان مدّت، ملزم به تصرفاتی شود که سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.

اجاره بدون تعیین قیمت و مدت باطل است بهترین راه آن است که آنها را طبق نظر کارشناس برای مدت سه سال به مبلغ معین اجاره دهند و بعد از پایان سه سال باز طبق نظر کارشناس برای مدت سه سال دیگر تجدید اجاره کنند.

چنانچه اجاره فقط براى زراعت بوده، حفر چاه و برداشت آب احتياج به اجاره ديگرى دارد. مگر اینکه در عرف محل اجاره زمين، همراه با اجاره حفر چاه و برداشت آب باشد.

چنانچه منزل براى سكونت امام جماعت مسجد ساخته‌شده، اجاره آن جایز نيست؛ مگر آنکه امام جماعت از آن استفاده نكند و بلا مصرف بماند؛ در اين صورت مى‏ توان آن را اجاره داد و مال‌الاجاره آن را صرف نيازهاى مسجد كرد و اگر امام جماعت ناچار است در جاى ديگرى خانه اجاره كند، مى‏ توان مال‌الاجاره آن خانه را از اين وجه پرداخت كرد؛ ولى درصورتی‌که منزل ملكى داشته باشد، مال‌الاجاره به او تعلّق نمى‏گيرد.

اجاره‌های بلندمدت برخلاف مصلحت وقف است و جايز نيست، بايد چند سال به چند سال تجديد شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیه مانعى ندارد؛ هرچند احكام مسجد بر آنها جاری نمی‌شود.

اگر ممكن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره‏ كنند و عدّه‏اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (علیه‌السلام) بنمايند و مدّت اجاره‏ نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره‏ كنند.

الف) البتّه نیاز به اذن دارد و چنانچه زمین مزبور متروکه بوده، آن ساختمان را فعلاً اجازه می‌دهیم و اجاره دادن در صورتى مجاز است که ساختمان مزبور مورداحتیاج براى کارهاى مسجد و امامزاده نباشد و مال‌الاجاره براى امامزاده و مسجد مصرف شود.ب) اگر اجاره عادلانه باشد و محل مزبور موردنیاز مسجد و امامزاده نباشد صحیح است.ج) از جواب بالا معلوم شد.د) آنها فقط می‌توانند هزینه‌هایی را که در آنجا داشته‌اند بگیرند نه بیشتر.