مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این امور باید با حکم حاکم شرع انجام شود.‌

دو مفهوم جداگانه هستند. مثلا کسی که مواد مخدر را در سطح وسیع منتشر می کند «مفسد فی الارض» است اما محارب نیست چون سلاحی نکشیده و به عکس کسی که برای یک بار مردم را با اسلحه تهدید کند «محارب» است ولی «مفسد فی الارض» نیست مگر اینکه این کار تکرار شود.‌

اینها عنوان عام است که «عرف» مصداق آنها را تعیین می کند.‌

در صورتی که مصداق آن نباشد ولی آثار آن را داشته باشد می توان گفت در حکم آن است.‌

چنانچه مصداق محارب شناخته شوند حکم اعدام مشروع است.‌

در صورتی که قبل از دستگیری توبه کرده و حقوق از بین رفته را برگرداند حد ندارد.‌

همانگونه که دربحث محاربه گفته ایم این چهار مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است باشد مثلا کسی که مرتکب قتل شده است مجازات قتل درباره او صادر می شود و شرح بیشتردر کتاب حدود آمده است.‌

موارد مختلف است و باید در عرف صدق گستردگی کند.‌

در مواردی که قضات تشخیص دهند مفسد فی الارض است اعدام می شود.

آنها جزء محاربند ولى اگر اجراى احکام محارب بر آنها موجب تشدید کینه و فساد مى شود باید با آنها مدارا کرد.‌

بنابر احتیاط واجب، بطورى که بسیارى از بزرگان گفته اند، در غیر شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گیرد و این مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نیست; بلکه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.‌

ظاهر این است که از قوانین تأسیسى است; ولى بطور اجمال در بعضى از قوانین عقلا نمونه هایى از آن دیده مى شود.‌

این کار جایز نیست؛ مگر این که از مصادیق مفسد فى الارض باشد که البتّه تشخیص این مسأله و اجراى حکم تنها بر عهده حاکم شرع است.

احتیاط واجب آن است که کمتر از یک سال نباشد و بیش از آن دلیلى بر جواز ندارد.‌

فقط نفر سوّم محارب است و دو نفر دیگر به عنوان معاونت تعزیر دارند و تحقق اخاذی یا عدم تحقق آن فرقی در حکم نمى کند.‌