حکم سرمایه گذاری ایران در شرکت های خارجی
سرمایه گذاری ایران در شرکت های خارجی که در قانون حکومت اسلامی تعریف نشده اند ایراد دارد؟
چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.
قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
سرمایه گذاری در بانک های سایر کشور های اسلامی و دریافت سود
سرمایه گذاری در بانک های سایر کشورهای اسلامی و دریافت سود سپرده از آن ها چه حکمی دارد؟
چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.
حقوق کارمندان بانک
حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟
با توجه به اينکه بانکها درآمدهاي حلال نيز دارند و شما نميدانيد حقوقتان از کدام قسم است گرفتن آن براي شما جايز است مشروط بر اينکه در قسمتي که کار حرام صورت ميگيرد اشتغال نداشته باشيد.
حکم اشتغال در بانکی که عقود آن صوری است
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.
حکم شرعی استفاده از کارت های اعتباری بانکی
در دو دهه اخير در نظام اقتصادى و بانكى كشور ما استفاده از كارتهاى الكترونيكى بانكى به جاى وجه نقد در مبادلات و خريدهاى روزانه افراد رواج يافته است. و اين كار از لوازم نظام بانكى كشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله اين منافع براى دولت صرفه جويى در هزينه هاى چاپ و نشر اسكناس (كه در سال 82 به ميزان 14 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام شده است) وجمعآورى و امحاء اسكناسهاى فرسوده، صرفه جويى در هزينه هاى برقرارى امنيّت براى نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جويى در هزينه هاى مصروفه براى مقابله با شيوع بيمارىهاى مختلف كه از طريق دست به دست شدن پول بين مردم است و براى بانكها، استقرار روش استفاده از كارت به جاى اسكناس موجب تمركز سرمايه هاى كشور نزد بانكها مىشود، و بدين ترتيب توان سرمايه گذارى بانكها افزايش يافته وموجب تثبيت وضعيّت اقتصادى، رشد سرمايه گذارى، افزايش موقعيّت هاى شغلى ورفاه براى مردم مىگردد، و بالاخره مردم از طريق برخوردارى از خدمات بانكى24 ساعته، پرهيز از مراجعات مكرّر به بانكها براى دريافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جويى در هزينه رفت و آمدهاى اضافى، رعايت بيشتر بهداشت اجتماعى، افزايش امنيت فردى و دسترسى دائمى به نقدينگى، و امثال آن از اين ابزار جديد منتفع مىگردند. البتّه استقرار اين سيستم در جامعه مستلزم هزينه هاى هنگفت سخت افزارى، نرم افزارى و تربيت نيروى انسانى از يك سو، و صرف هزينه هاى فرهنگسازى براى جلب نظر مردم در استفاده از اين روش سودمند است اكنون بانكها در زمره خدماتى كه در قالب ارائه خدمات كارتهاى بانكى در اختيار مشتريان خود قرار داده اند، ارائه خدمات كارتهاى اعتبارى و نقدى است. در ارائه خدمات كارتهاى اعتبارى؛ در واقع تأمين منبع مالى نيز به عهده بانك مىباشد. و مشترى از اعتبارى كه بانك به وى اختصاص داده به همراه ساير امكاناتى كه از طريق استفاده از خدمات كارت به وى داده مىشود استفاده مىنمايد و در دوره هاى مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغى به عنوان كارمزد كه ميزان آن معمولاً بر اساس درصدى از اصل مبلغ اعتبار تعيين مىگردد به بانك بازپرداخت مىكند. اين بانك به عنوان يكى از بانكهاى رسمى و خصوصى كشور اقدام به صدور كارت اعتبارى نموده، و بابت اين خدمات هزينه هاى ذيل را به عنوان كارمزد در قرارداد صدور كارت درج نموده، و از مشتريان خود اخذ مىنمايد : الف) كارمزد هزينه خريد با كارت اعتبارى معادل 1% مبلغ خريد. ب) كارمزد دريافت وجه نقد با كارت اعتبارى معادل 5/2% مبلغ وجه دريافت شده. ج) كارمزد تقسيط براى بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جريمه تأخير دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعى است نظر خود را در موارد زير اعلام فرماييد : الف) نظر حضرتعالى در خصوص ارائه خدمات كارتهاى بانكى خصوصاً كارتهاى اعتبارى چيست؟ب) آيا قالب عقد جعاله را براى ارائه خدمات كارت موجّه مىدانيد؟
در صورتى كه واقعاً خدمات قابل ملاحظه اى كه در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد ومىتواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، يا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مىشود، ربا و حرام است. ضمناً جريمه ديركرد با موازين شرع سازگار نيست، چون نوعى ربا محسوب مىشود و خدمات خاصّى در برابر آن نيست.
حکم پرداخت سود به کارت های اعتباری
همانگونه که مستحضرید برخی از بانک ها ضمن ارائه خدمات بانکی از جمله کارت بانک، به باقیمانده حساب بانکی چه بخواهیم و چه نخواهیم به طور خودکار سود هشت درصد اضافه می کنند، لطفاً حکم استفاده از این سود بانکی را مرحمت فرمایید؟
با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.
قرض گرفتن کارت اعتباری و مساله مالکیت جایزه احتمالی
شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید، حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟
احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.
برداشت پول از کارت های خرید
بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
استفاده از کارت های خرید بانک ها
میخواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباری برخي بانکها در خرید اجناس گوناگون را بدانم.به هر شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص میدهند(به طور مثال 1 میلیون تومان).با خرید هر جنس با استفاده از کارت اعتباری مبلغ جنس از اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به علاوه درصدی که به عنوان کارمزد تلقی میشود در زمان معین(به طور مثال قسطی 3 ماهه یا 6 ماهه و ....) پرداخت نماید.( بانک صادر کننده کارت اعتباری در زمان صدور کارت با مشتری قراردادی موسوم به قرارداد جعاله میبندند.)
هرگاه واقعا قرارداد جعاله به طور جدی ببندد اشکالی ندارد و همچنین اگر سود آن 2-3 درصد به اندازه کارمزد باشد اشکالی ندارد.
حکم مالکیت جوایز کارت قرعه کشی محصولات غذایی
پسرم چند عدد از كارت هاى قرعه كشى يكى از محصولات غذايى را به همراه خواهرخانم خود، بدون اطلاع ما به نام دختر كوچكم كه هفت سال دارد پر مىكند و در جريان قرعه كشى از هشت جايزه ويژه، دخترم برنده ماشين پرايد مىشود. پسر بنده پس از اطّلاع از برنده شدن خواهرش موضوع را به بنده اعلام كرده، كه من موضوع را جدى نگرفتم. او از اين بىاعتنايى بنده سوء استفاده نموده و قسمت دوم كارت را كه نزد وى بوده است به كارخانه آن محصول غذايى فرستاده و منتظر رسيدن ماشين مىماند. ولى از آنجا كه كارخانه ماشين را به صاحب كارت برنده مىدهد، تلاش وى براى گرفتن ماشين بىنتيجه مىماند. بدين جهت كارخانه به ما تلفن مىكند و خبر از برنده شدن دخترم مىدهد. به همراه دخترم به مشهد مقدس رفتيم و ماشين خريدارى شده كارخانه را كه به نام فرزندم سند شده بود تحويل گرفتيم اكنون پسرم و خواهر و پدرخانم ايشان مدعى اشتراك در ماشين مذكور هستند، ولى بنده زير اين بار نرفتم اما اين فكر كه شايد براى آنان نيز از نظر شرعى حقى باشد بنده را آزار مىدهد. نظر حضرتعالى چيست؟
جايزه متعلّق به كسى است كه كارت قرعه كشى به نام او بوده است. واگر اشخاص ديگر در اين زمينه متحمّل مخارج و زحماتى شده و قصد مجّانى نداشته اند بايد مخارج و اجرة المثل زحمات آنها را پرداخت كرد.
حکم فروش اوراق بهادار توسط برخی از دولت های اسلامی
برخى از دولتهاى كشورهاى اسلامى براى سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مى كنند، كه قيمت هر برگه همانند اسكناس در آن درج شده است. دولت در ازاى خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مى دهد، اوّل اين كه پول درج شده در آن برگه ها براى صاحبان آن محفوظ است. دوّم اين كه صاحب برگه مى تواند در قرعه كشى شركت كند. الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اكثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريد و فروش امتياز دوّم، كه فقط شركت در قرعه كشى است و عرفاً يك امتياز و حق محسوب مى گردد، يعنى اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمايه اوراق بهادار در طرحهاى مختلف استفاده مى شود؛ و با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح، قيمت آن افزوده مى شود ولى دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالى كه در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قميت مندرج مى باشد، آيا خريد و فروش اين برگه با قيمت بالاتر جايز است؟
الف) در صورتى كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادى از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعى ندارد.ب) این کار خالى از اشكال نيست.ج) هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمترى بفروشد مانعى ندارد.
حکم واریز پول برای قرعه کشی بانک
واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟
اگر شرط كند اشكال دارد، ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد؛ و تفاوت اين دو از اين جا روشن مى شود كه شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
حکم تشویق به سپرده گذاری به وسیله جایزه
گاهى بانکها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند جایزه اى مى برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى باشد؟
اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.
