مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.

زنا با دخول محقق می شود ولی مقدمات آن نیز حرام است و تعزیر دارد.

اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جارى مى شود.

در فرض مساله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).‌

الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مساله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.ب)  در هر صورت ازدواج او با شخص دیگر اشکالى ندارد و حکم حد با این کار ساقط نمى شود.‌

در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.‌

طلاق دادن  شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.‌

در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.‌

حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.‌

در فرض سؤال، حدّ اجرا نمی شود .‌

زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.‌

تنها بر فردی که برگشته است حد جاری می شود.‌

هیچ کس را نمى توان مجبور به ازدواج کرد; ولى حاکم شرع مى تواند، در صورتى که زنا از طریق اقرار ثابت شود، عفو او را مشروط به ازدواج کند و اگر ازدواج نکرد یک صد تازیانه به او بزند.‌

در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.

حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.‌