مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى خمس دارد.

جزء درآمد سال بعد محسوب می‌شود.

كسى كه داراى چند رشته کسب‌وکار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزى زائد بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.

چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.

سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.

سود گرفتن بر وام در هر صورت ربا و حرام است، مگر اینکه به شکل مضاربه دربیاید.

هیچ‌گونه تفاوتى میان کسب‌ها و درآمدهاى کسب نیست، ولى اگر انسان چیزى را به‌عنوان وام از دیگرى بگیرد خمس ندارد، همچنین اموالی که به‌عنوان ارث به او می‌رسد مشمول خمس نیست، مگر این‌که بداند شخص میت خمس آن را نداده، یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمس است؛ و اگر مال ارث ترقّی قیمت پیدا کند و سال خمسی بر آن بگذرد مقدار تفاوت آن خمس دارد.

هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير كسانى كه نفقه آن‌ها را می‌دهد زياد آيد، بايد خمس (یک‌پنجم یا بیست درصد) آن را بپردازد.

براى همه درآمدها بايد يك سال خمسى قرارداد.

الف) جنگل‌ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حکومت اسلامى است.ب) هر کارى که موجب ضرر و زیان مسلمین، در کوتاه مدّت یا دراز مدّت می‌شود، جایز نیست و لازم است مردم مسلمان در این‌گونه مسائل که با محیط‌زیست انسان‌ها ارتباط شدید دارد، کاملاً هوشیار و مراقب باشند.

ظاهر روایات بلکه صریح بسیارى از آن‌ها، این است که انفال شامل تمام منافع روى زمین است و شامل همه دشت‌ها و کوه‌ها و جنگل‌ها و دریاها و... در سراسر جهان است و حکم ملک، بر آن جاری می‌شود و مسئله ارث و وقف و اجاره و خمس... صحیح است ولى بعد از تشکیل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگل‌ها بدون رضایت حکومت نمی‌توان اقدام کرد؛ و پرواضح است که در حال حاضر با توجه به مرزهای جغرافیایی، حاکم اسلامى و ولی‌فقیه می‌تواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.

سعى کنید با تواضع و بردبارى و زبان خوش، تدریجاً در ایشان نفوذ کنید و هرگز مأیوس نشوید؛ و تذکرات در خلوت باشد، نه در جلوى مردم و به‌صورت خیراندیشى باشد، نه به‌صورت انتقاد و خشونت و بدانید سهل‌انگاری در فروع، همیشه دلیل بر عدم ایمان به اصول نیست.

با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏...) که با حرف‌اضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین می‌کند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز به‌عین تعلّق می‌گیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلق‌گرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا می‌توان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام به‌تنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگران جایز نیست.

اگر اولین روز درآمد را می‌دانند باید همان روز را اول سال خمسی قرار دهند و اگر اولین روز درآمد را نمی‌دانند یک روز از سال را به‌عنوان سال خمسی تعیین می‌کنند و اگر مبلغی از هزینه زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را حساب می‌کنند.