مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر تغییر حقیقى باشد زوجیت بلافاصله فسخ می‌شود و می‌توانند مجدداً عقد ازدواج درشکل جدید بخوانند ولى احتیاط آن است که زمان عدّه بگذرد.

در فرض سؤال اشکالی ندارد، عقد صحیح است.

عقد باطل نمی‌شود، البته این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وى کراهت شدید دارد و بعضاً منشأ بیماری‌های گوناگونى می‌شود؛ و درصورتی‌که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.

راه آن فقط طلاق است و در عدّه می‌تواند با او ازدواج نماید به‌شرط این‌که طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است باید بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.

در فرض سؤال قول مدّعى بقاى زوجیت، مقدّم است.

در فرض سؤال باید از طریق شهادت شهود، این مطلب را ثابت کنند و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد و چنانچه همسایگان نیز تأیید کنند که آن‌ها سال‌ها ظاهراً به‌صورت زن و شوهر زندگى کرده‌اند، آن‌هم می‌تواند از قرائنى باشد که به علم قاضى کمک می‌کند.

در فرض سؤال اشکالی ندارد.

قول عدم نزدیکى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر این‌که مدّتى بدون مانع باهم خلوت داشته باشند که ظاهر حال مواقعه باشد.

در دوران عقد بستگى قول منكر تمكين خاص مقدّم است.

درصورتی‌که وقت طولانی نباشد مانعی ندارد.

پرداختن نفقه وظیفه‌ای است و تمکین وظیفه‌ای دیگر و تمکین مشروط به پرداخت نفقه نیست، احتیاط واجب آن است که زن از تمکین خوددارى نکند ولى می‌تواند با اجازه حاکم شرع از اموال او به مقدار نفقه خود بردارد.

تمکین یعنی تبعیت (تن دادن) به درخواست شرعی شوهر در مسائل جنسی و هرگاه زن آماده بهره گرفتن متعارف جنسی است تمکین کرده هرچند مرد از او استفاده نکند.

هرگاه شرایط مذکور در ضمن عقد، نه به‌عنوان مهریّه، مطرح‌شده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن کند، هرچند حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.

سزاوار است مدّتى با او مدارا کنند و او را نصیحت کرده و به او محبت نمایند شاید تدریجاً عوض شود و کار به طلاق نکشد و در غیر واجبات و محرّمات زیاد سختگیرى ننمایند، اگر نتیجه نگرفتند می‌توانند از او جدا شوند، ولى چون مطابق آنچه نوشته‌شده است این زن ناشزه و غیر مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگیرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طریق بذل مهریه یا مانند آن و رضایت زوج امکان‌پذیر نیست.