مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار جایز نیست و نمی تواند.‌

چنانچه قاضى بداند اين گونه افراد با انگيزه هاى فوق شهادت مى دهند، نمى تواند شهادت آنها را بپذيرد.

در صورتى كه آن اختلاف سبب عداوتى در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثرى ندارد.

ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.

شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.

در صورتى كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعى ندارد.‌

شاهد بايد آنچه را از او مى پرسند، اگر مى داند بگويد.

هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد:‌ الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است.‌ ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است.‌ ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده‏ اند.‌

شهادت مزبور پذيرفته نيست مگر اين كه منجر به قتل شده باشد ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.

شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.‌

باید به وظایف دیگر خود عمل کند، تنها مى تواند تمکین را منوط به گرفتن مهر کند، آن هم در صورتى که مهر حالّ بوده و قرائن دلیل بر تأخیر آن نبوده است.

هرگاه ظاهر حال زوجه‌ای که نزد مرد زندگى می‌کند تمکین است و شوهر ادعاى خلاف آن را کند باید ثابت نماید و اگر ظاهر حال عکس آن باشد ادّعاى زوج مقبول است.

زن حق ندارد به این اعذار ازتمکین خوددارى کند و اگر شوهر به او تهمت‌زده، باید نزد حاکم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر این‌که زن او را ببخشد.

مرد نمی‌تواند او را نهى کند مگر به‌طور کلّى تمتّع از بین برود و در این صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمی‌تواند اقدام کند.

در فرض سؤال زوجیت باقی است و احکام زوجیت ادامه دارد و بدون طلاق نمی‌تواند جدا شد، در آن مدت مرگ واقعی حاصل نشده است.