حکم زکات انگوری که کشمش نمیشود
آيا به انگوري که تبديل به کشمش نمیشود زکات تعلّق میگیرد؟
زکات چنين انگوري واجب نيست، ولي مستحب است تخمين بزنند چنانچه کشمش شود و به حدنصاب برسد، زکات بپردازند.
زکات چنين انگوري واجب نيست، ولي مستحب است تخمين بزنند چنانچه کشمش شود و به حدنصاب برسد، زکات بپردازند.
اگر گرفتن سهمى از زراعت در مقابل همه کارهای کشاورزى باشد (آنچنانکه در میان مالک و رعیت در بلاد ما معمول است) زکات به سهم آنها تعلّق میگیرد؛ بهشرط اینکه سهم آنها به حدنصاب برسد. امّا اگر سهم را فقط در مقابل درو کردن یا مانند آن بگیرد ـ یعنى بعد از وقت تعلّق زکات ـ در این صورت چیزى بر کارگر نیست.
درصورتیکه قبل از تعلّق زکات، به پسرانش واگذار کند و سهم هر یک از آنان به حدنصاب برسد، زکات دارد ولی در غیر این صورت زکات واجب نیست؛ ضمناً اگر بعد از شروع رسیدن خرما واگذار کند باید زکات آن را بپردازند.
زكات به آن تعلّق نمیگیرد ولى خمس اصل پسانداز و درآمد آن درصورتیکه در طول سال مصرف نشود لازم است.
چنانچه حواسپرتی در حدی باشد که اشخاص و امورات بهاشتباه گرفته شوند و وقایع جاری زندگی از خاطر برود؛ چنین شخصی مکلّف به زکات و عبادات نیست.
باید زکات آن را داده و سپس قرض بدهند.
هرگاه از قبیل طلا و نقره يا احشام كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر از قبیل غلات است چنانچه به حدنصاب برسد باید زکاتش را بپردازد و در غلات سال معتبر نیست.
مالى را كه از انسان غصب کردهاند و نمىتواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب میشود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
در فرض سؤال، باید زکاتش را بپردازد؛ ولی چنانچه حاکم شرع صلاح بداند میتواند از محل زکات به او کمک کند و همچنین میتواند از زکات دیگران استفاده کند.
درصورتیکه ملک دولت باشد زکات ندارد.
اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست ولی در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
قبل از آنکه زكات بر انسان واجب شود نمىتواند چيزى از باب زكات به فقير دهد، ولى میتواند به او قرض دهد و بعدازآنکه زكات بر او واجب شد حساب كند.
هرکدام آنها مانند مشابه آنچه زکات واجب دارد محاسبه میشود و در مورد درآمد نقدی، یکچهلم (دو و نيم درصد) است، مشروط بر اینکه بهاندازه نصاب نقدین رسیده باشد.
هر آنچه در خاطر دارد که زکات آن را نداده، محاسبه کند و بپردازد.
نماز در آن لباس اشكال دارد؛ همچنين اگر لباسى را نسيه بخرد امّا در موقع معامله قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكات آن را نداده بدهى خود را بدهد، يا اصلاً بدهى خود را ندهد، نمازش اشكال دارد.