عدم لزوم احضار منسوبین غیر مطّلع برای قسامه
اگر قاضى محکمه از قرائن علم پیدا کند که ورثه دیگر علم ندارند یا خود مدّعى اظهار کند که منسوبین من یقین ندارند و در موقع ایراد ضرب و جرح شاهد درگیرى نبوده اند و فقط من یقین دارم، آیا باز هم احضار منسوبین لازم است؟
در صورتى که بقیّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتى ندارد.
لزوم قسامه منسوبین مطّلع در صورت تعدّد آن در جراحات
آیا در صورت لزوم تعدّد قسامه در جراحات، منسوبین نزدیک مدّعى نیز لازم است قسم یاد نمایند، یا تکرار قسامه توسّط خود مدّعى کافى است؟ همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد نماید باز هم تکرار وى یا تکمیل توسّط منسوبین در صورت علم به موضوع لازم مى باشد؟
آرى لازم است منسوبین مدّعى در صورت علم قسم یاد کنند، همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد کند.
موارد جریان احکام لوث و قسامه
در چه مواردی در زمان كنونى لوث و احکام قسامه جاری می گردد؟
لوث در مواردى است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعى قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى كه شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته اى را در خانه، يا محلّهاى كه غير از افراد خاصّى وارد نمىشوند، مشاهده كنند، در حالى كه عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احكام قسامه را جارى مىكند.
اجرای قسامه در میان اهل حق
شخص مسلمان و شيعه اثنا عشرى در نزاعى، يك مرد علىاللّهى (از غُلات) را به قتل رسانيده است.الف) بفرماييد در صورتى كه مورد از موارد لوث باشد، آيا اولياى مقتول، كه همگى علىاللّهى هستند، مىتوانند اقامه قسامه كنند؟ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آيا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص مىشود؟ج) در صورت ثبوت ديه، آيا ديه كامل مرد مسلمان بايد پرداخت شود؟
غلات و كسانى كه به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند؛ بعضى واقعاً على (عليه السلام) را خدا مى دانند، يا صفات خدايى برايش قائل هستند و يا منكر ضروريات دين عن علم مى باشند، اين گروه كافرند و احكام كفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جارى مى شود؛ ولى عدّه بسيارى از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلك مسلمين اند؛ هرچند خطاكارند، بنابراين بايد تحقيق كنيد كه مورد سؤال از كدام يك از اين دو دسته مى باشند؛ در صورت اوّل احكام غير مسلمين و در صورت دوّم احكام مسلمين بر آنها جارى مى شود که در این مورد با توجه به توضیحات بالا قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.
ظن معتبر در صدق لوث
ملاك صدق لوث، حصول ظنّ شخصى است، يا نوعى؟
ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اى نيز وجود داشته باشد.
عدم تحقق لوث به مجرد ادّعای ولی مقتول
چنانچه قاضى ظنّ به وقوع قتل غير عمدى توسّط متّهم داشته باشد؛ ولى مدّعى (ولىّ دم) ادّعاى قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدى مىباشد، آيا اين مورد از مصادیق لوث محسوب می شود؟
مجرّد ادّعاى قتل عمد توسط ولی مقتول از مصادیق لوث محسوب نمىشود.
اثبات قصاص با قسامه در قتل نفس
در بحث قسامه با وجود لوث، آيا اولياى دم مىتوانند با قسامه، عمدى بودن قتل را ثابت كنند و قصاص نمايند، با وجودى كه متّهم منكر است؟
در قتل نفس قصاص را با قسامه مىتوان ثابت كرد.
ادعای اقامه قسامه توسط زن
در بحث قسامه، آيا زن مىتواند به تنهايى مدّعى قتل عمد باشد و اقامه قسامه نمايد؟
زن مىتواند مدّعى باشد؛ ولى بايد قسامه را از مردان انتخاب كنند.
عدم توجه قاضی به احتمال تبانی مدّعی و قسم خورندگان قسامه
در صورتى كه قاضى احتمال دهد كه قسم خورندگان با مدّعى تبانى نمودهاند، آيا مىتواند به اين احتمال توجّه نموده و قسم آن ها را نادیده بگیرد؟
در فرض مسأله قاضى مأمور به ظاهر حال است؛ مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.
جواز قصاص چند نفر با اثبات قتل از طریق قسامه
آيا با قسامه مىتوان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
در صورتى كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعى ندارد.
قسامه غیر مسلمان بر علیه مسلمان
در دعوی جنایت و در صورت وجود لوث، چنانچه شاکی غیر مسلمان و متهم مسلمان باشد، آیا اقامه قسامه جایز است؟ 2-اگر جایز است آیا غیر مسلمانان می توانند علیه مسلمان قسم بخورند یا این که شاکی غیر مسلمان الزاما باید قسامه را به متهم مسلمان رد کند؟ 3-در حالتی که شاکی مسلمان بوده و اقامه قسامه را به متهم غیر مسلمان رد کند آیا غیر مسلمان یا خویشاوندان او حق قسم خوردن را دارند؟
1- قبول می شود. 2- از جواب قسمت اول روشن شد.. 3- آری می تواند و قبول می شود.
وظیفه قاضی در صورت اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه
در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.
