مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.

درصورتی‌که شوهرش حقّ شرعى خود را در مورد حضانت مطالبه کند و حاضر به طلاق باشد، نمی‌توان اجباراً صیغه طلاق را جارى کرد، ولى می‌توان مرد را وادار کرد که به مقدار متعارف به زن، حقّ دیدن بچه‌ها را بدهد و مرد باید از این امر امتناع نکند و مسئله حضانت غیر از مسئله حقّ دیدار است.

اگر به کلی رحم را بردارند، دیه کامله دارد اما اگر رحم باقی باشد و مشکلاتی ایجاد شده باشد به مقدار خسارت ارش دارد.

اگر به قصد رجاء (به امید رسیدن به ثواب) خوانده شود مانعی ندارد.‌

نمی‌تواند نماز را بشکند امّا چنانچه محل نماز مستحبی نگذشته باشد می‌تواند به نیت مستحبی برگرداند و نماز مستحب را تمام کرده و بعدازآن به جماعت بپیوندد.

غسل ترتيبي به اين صورت است که بعد از نيت، نخست سروگردن، سپس نيمه راست و پس از آن نيمه چپ را می شوید و رعايت اين ترتيب، مستحب است. بنابراين اگر همه بدن به هر صورتي شسته شود غسل صحيح است، هر چند توصيه ما اين است که در حد توان اين ترتيب را رعايت نمايند و تمام غسل‌های واجب و مستحب در عمل با یکدیگر فرقى ندارند مگر در نیّت.

مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلائیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند

شما بايد تسليم حكم خدا باشيد. حكم خدا اين است كه به مقدار متعارف بشوييد; بقيّه براى شما «پاك» است، هرچند حالت وسواس به شما می‌گوید نجس است، اين روشن‌ترین راه است و بسيارى از اين طريق درمان شده‌اند.

كسى كه چند نماز از او قضا شده و شماره آن‌ها را نمی‌داند، مثلاً نمى‏داند دونماز بوده يا سه نماز، كافى است مقدار كمتر را بخواند (البته اگر هیچ احتمالی نمی‌دهد آن مقدار که یقین دارد را بخواند و در مورد مشکوک وظیفه‌ای ندارد) امّا اگر قبلاً شماره آن‌ها را مى‏دانسته، ولى به‌واسطه سهل‌انگاری فراموش كرده، احتياط واجب‏ آن است كه مقدار بيشتر را بخواند، ولی اگر اتفاقاً فراموش کرده است اگر مقدار کمتر را بخواند کفایت می‌کند.

این کار نوعی انحراف و کار حرامی است مگر اینکه ضرورت داشته باشد و در صورتی که متعلق به دیگران باشد ضمان دارد.

از سؤال استفاده می‌شود كه اين امر ضرورى است و در اين صورت معاينات مزبور اشكالى ندارد؛ و اگر در این‌گونه موارد پزشك كوتاهى كند مسئولیت دارد.

هرگاه كسى با زن شوهردارى (نعوذبالله) زنا كند براى توبه كردن لازم نيست به آن مرد بگويد، بلكه بايد در پيشگاه خدا توبه حقيقى كند.

خیار فسخ ندارد ولى می‌‌تواند حقّ خود را مطالبه کند.

هرگاه مشترى پول جنسى را که نقداً خریدارى کرده تا سه روز نیاورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده باشد آن چیز در نزد فروشنده امانت است.

توسّل به ذیل عنایت معصومین (علیهم‌السلام) و فرزندان آن‌ها کار بسیار خوبى است; ولى بهتر این است که برنامه‌هاى جدیدى که در میان شیعه سابقه نداشته، ترتیب داده نشود زیرا باعث کمرنگ شدن برنامه‌های اصلی می‌شود.