مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در واجبات وضو تفاوتى ندارد.

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

درصورتی‌که دیوار به‌قدرى بلند نباشد که دو محل را از هم جدا کند و درواقع همه آن‌ها زیر یک سقف نماز بخوانند، اشکال ندارد.

در فرض سؤال عقد صحیح است، البته سعی نمایند عقد را به‌صورت صحیح و طبق ادبیات عرب بخوانند.

صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، می‌تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

در لواط، تفاوتی نمی کند که مفعول مسلمان باشد یا کافرحربی؛ در صورت اثبات، حکم او قتل است.‌

درصورتی‌که به نهی از منکر دیگران توجهی نمی‌کنند با دو شرط می‌توان به آن‌ها نگاه کرد نخست این‌که به‌قصد لذت نباشد دیگر این‌که خوف وقوع در گناه نرود، البته این حکم در مورد نپوشاندن شکم صدق نمی‌کند.

آرى ذکوریّت شرط لازم است بنابر احتیاط واجب مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد.

طوطی از جمله پرندگان حلال گوشت است.‌

مشكل شما درواقع از خود شماست و مقصّر اصلى خودتان هستيد و به همين دليل دعاى شما هم مستجاب نمی‌شود و علّت اصلى آن ندانستن مسئله است. مسئله اصلى اين است كه بر شما واجب نيست يقين به طهارت و غسل و مانند آن پيدا كنيد، آنچه بر شما به‌عنوان ‌یک وظيفه شرعى لازم است اينكه به مقدار ساير مردم آب بريزيد و به همان قناعت كنيد، هرچند شك در غسل و طهارت داشته باشيد و ما مسئولیت شرعى اين كار را می‌پذیریم. شما از امروز فقط به مقدار مردم آب بريزيد و قناعت كنيد و با بدن نجس و حال جنابت (به گمان خودتان) نماز بخوانيد و هيچ اشكالى هم ندارد و نماز و روزه شما كاملاً صحيح است؛ و ما به اين وسيله بر شما و تمام افراد وسواسى اتمام حجّت می‌کنیم و مخالفت با آن گناه است. ما از خداوند می‌خواهیم كه به شما توفيق توجّه به اين مسئله را عنايت نموده وازدام شيطانى نجات پيدا كنيد.

جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.

يا مُحْسِنُ قَدْ أَتاكَ المـُسِيءُ وَقَدْ اَمَرْتَ الْمـُحْسِنَ أنْ يَتَجاوَزَ عَنِ الْمـُسِيءِ أنْتَ الْمـُحْسِنُ وَ اَنَا الْمـُسِيءُ بِحَقِّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَ تَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي اي خدايي كه به بندگان احسان مي‎كني بنده گنه‎كار به در خانه تو آمده و تو امر كرده‎اي كه نيكوكار از گناهكار بگذرد، تو نيكوكاري و من گناهكار؛ به‌حق محمد وآل محمد: رحمت خود را بر محمد وآل محمد: بفرست و از بدي‎هايي كه مي‎داني از من سرزده بگذر.

با توجه به اینکه غالب ضمانت‌هایی كه در بانک‌ها يا در برابر وام‌ها می‌گیرند از نوع ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌باشد، تنها درصورتی‌که بدهکار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد بانک می‌تواند طلب خود را از ضامن دریافت نماید.

این کارها جایز نیست.