مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الف) مانعى ندارد،ولى بايدبه مقدارى باشدكه درعرف و عادت معمول است.ب) اشكالى ندارد؛ به شرطى كه در بالا گفته شد.ج) زوجه در عدّه طلاق خلع حق نفقه ندارد.د) در صورتى كه خلاف عرف و عادت نباشد مانعى ندارد.ه) احتياط واجب آن است كه با در نظر گرفتن بذل متعارف طلاق خلعى داده شود.

چيزى كه بر آن تيمّم مى كند بنابر احتياط واجب بايد غصبى نباشد.

بله قبله دقیق است، از اختلاف فتوا در این مورد اطلاعی نداریم و تفاوتی ندارد.

هرگاه سهم الارث بعضى از ورّاث پرداخت نشود، به صورت مشاع در اموال بقيّه مى ماند و تا سهم الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد.

به مقدارى كه نگويند مسامحه در انجام دادن نذر مى كند مى تواند تأخير بيندازد.

اگر سال گذشته به نیت قضا اعتکاف نکرده اید باید امسال به نیت قضا انجام دهید.

سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

در مورد خروج «نزعتان» ادّعاى اجماع شده است.‌

در فرض سؤال مانعی ندارد مگر اینکه مفسده خاصی داشته باشد.

الف) در صورتى كه دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قيد قرعه از ملك خودش به تعدادى از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعى ندارد.ب) این کار خالى از اشكال نيست.ج) هرگاه اين اوراق بيانگر مشاركت در طرحهايى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا كمترى بفروشد مانعى ندارد.

آنچه به مصلحت جامعه اسلامی است باید انجام داد و مراقب توطئه های دشمن نیز بود.‌

باید درموقع اعلان کردن طورى بگوید که نشانه هاى آن روشن نشود و اگر کسى آمد و نشانه هاى آن را داد بطورى که اطمینان حاصل شد مال اوست باید به او بدهد، ولى لازم نیست نشانه هایى را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آن نیست بگوید.

تصرّف در آنها جایز نیست، بلکه باید از او جستجو کند و کلّیّه آن وسایل را به صاحبش برساند و اگر از پیدا شدن او مأیوس شد به شخص نیازمندى بدهد.

هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد، زوج حق دارد رجوع کند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جایز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگیرد.

در صورتی که بیم این دارد که در آینده فرد مناسبی پیدا نشود ازدواج او مانعی ندارد و کفاره نیز ندارد.