چنانچه حقّ نسق در حال حیات براى زارع و بعد از ممات براى فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبیل شرط ضمن العقد در قراردادهاى مزارعه با زارعین محسوب می‌شود و این حق براى او و فرزندانش شرعى خواهد بود.
از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى شود که نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، لذا در تمام مواردى که شرع گفته است زن باید عدّه نگهدارد هر چند عقیم و نازا باشد؛ این در واقع یکى از علل آن مى باشد، نه تنها علّت؛ و یکى از علل آن حفظ حریم زوجیّت است؛ به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مى گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یک ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است؛ در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.
ظاهر این است در صورتی که مهریّه ی زن نقد بوده و مرد توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا یا اقساطی دارد و پرداخت نمی کند، زن مى تواند بدون گرفتن مهر مؤجّل خود را مطلقاً تسلیم شوهر نکند و در این مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد و الا نفقه واجب نمی باشد.
در صورتی که خودش توانایی انجام مناسک حج را داشته عمل نایب کافی نیست و لازم است ورثه از اصل مال او برایش حج به جا آورند و کسی که در این زمینه قبلا نایب شده تکلیفی ندارد.
تا زمانی که خوب و بد را تشخیص نمی دهند مانعی ندارد (منظور مطلق خوب و بد است نه تمییز جنسی)
اگر آن مرکز، اسلامی و ظاهر الصلاح باشد و مدعی است صیغه عقد با رعایت شرایط صحت خوانده شده می توان حرف او را پذیرفت.
می توان آن را به جانبازان و یا خانواده شهیدی نیازمند تحویل داد.
در صورتى که قتل جنبه عمد داشته، در این جا حکم آن قصاص است. و در صورتى که بى اختیار شده و از حالت عادّى بیرون رفته، یا خیال مى کرده کشتن متجاوز شرعاً براى او جایز است، قصاص ندارد، امّا دیه دارد. و اگر مشکوک باشد نیز دیه تعلّق مى گیرد، و قصاص نمى شود.
با توجه به آنچه در سؤال بیان شد ضامن است و باید قیمت آن را بپردازد و در هر دو صورت باید قیمت آن را به صاحبش بدهد ولى در صورت دوّم اگر حیوان پیدا شود آن را به شهر دیگرى ببرند و بفروشند پول آن متعلّق به فاعل است.
وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.
در صورتی که بدون عوض واگذار کرده و جزء خویشاوندانش نبوده و قصد قربت نداشته می تواند بازپس بگیرد.
نوعی هبه مشروط است و مانعی ندارد و اگر در فرض سوال مانعی برای رفت و آمد به آن ملک نباشد قبض محسوب می شود.
نفقه مادر را در فرض مذکور می توان از اموال او برداشت.
اگر به‌عنوان وام داده باشد نمی‌تواند چنین شرطی کند ولی اگر بگوید من فلان تعداد سهام با سودش از تو در مقابل این مبلغ خریداری می‌کنم در این صورت مانعی ندارد.
در جایی که اکثراً مسلمان هستند حکم مسلمان جاری می شود ولی با توجه به قاعده درء تبدیل به دیه مسلمان می شود.
