مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تمام آن‌ها را شامل می‌‌شود.

درصورتی‌که در معامله حيوانى را خريده باشد خريدار مى‏تواند تا سه روز معامله را به هم بزند، به این خیار حيوان گویند.

اولاً تجارت الکترونیک در صورتی صحیح است که تمام شرایط لازم را داشته باشد و ثانیاً آن‌ها هم خیار مجلس دارند تا زمانی که عرفا در محل اولیه هستند.

خريدار و فروشنده تا زمانی از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند مى‏توانند معامله را فسخ كنند، به این خیار مجلس گویند.

اگر مرغ‌ها زنده ماندند و پول آن‌ها را به مالک پرداخت کردید تخم‌مرغ‌ها متعلق به خودتان است و الا تخم‌مرغ‌ها متعلق به مالک می‌‌باشد و باید قیمت آن‌ها را به ایشان بپردازید.

درصورتی‌که شرط نشده باشد؛ نخل تعلق به خریدار دارد مگر اینکه عرف محل برخلاف آن باشد.

حکم مسئله تابع نظر بانک پرداخت‌کننده وام است که آنچه تخفیف داده به خریدار یا فروشنده بوده که به آن‌ها بازمی‌گرداند و اگر نظری ندهد ظاهراً تخفیف متعلق به خریدار است.

اولاً اگر معامله به‌صورت شخصى انجام‌شده باطل است، و باید پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زیاد بوده، به قیمت روز باید بپردازد. و اگر معامله به‌صورت کلی انجام‌شده، یعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، باید تخم شبدر را تحویل دهد. ثانیاً هرگونه خسارتى را که از این ناحیه متوجّه کشاورز شده باید جبران کند، و یا باهم مصالحه کنند.

درصورتی‌که گرفتن مابه‌التفاوت از ابتدا جزء مقررات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى می‌‌شود. و اگر چنین چیزى را شرط نکرده بودند، و جزء مقررات نبوده، متعلّق به صاحب کالا است.

قاچاق کالا (یعنى ورود غیرقانونی آن از مرزها) برخلاف دستور شرع است. کمک کردن به قاچاقچیان در امر قاچاق جایز نیست و درآمد آن نیز اشکال دارد و تعمیم آن دلیل بر جواز نیست. بنابراین از وجوهى که از این طریق به دست می‌آید باید پرهیز کرد.

چنانچه قانون بعد از معامله عوض‌شده فروشنده حقّى ندارد و اگر قبلاً عوض‌شده و آن‌ها نمی‌دانسته‌اند احتیاط واجب آن است که خریدار فروشنده را راضى کند.

نگه‌داشتن پول فروشنده جایز نیست مگر این‌که قراردادى در بین باشد.

درصورتی‌که حكومت اسلامى نرخ خاصی را تعيين كرده باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را درهرحال رعايت كنند، و به سود عادلانه قانع باشند.

درصورتی‌که دولت از خریدوفروش این اجناس در بازار داخلی ممانعتی به عمل نمی‌آورد، مانعی ندارد.

درصورتی‌که چك مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهكارى محسوب شود (و چك دوستانه نباشد) خریدوفروش آن به كمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در آن مانعى ندارد.