مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شرط کرده باشند که ثمن در زمان معینی پرداخته شود و به این شرط عمل‌نکرده، بایع حق فسخ دارد. در غیر این صورت حق فسخ ندارد.

در برخى موارد فروشنده یا خریدار می‌توانند معامله را به هم بزنند که ازجمله آن‌هاست:1. خریدار یا فروشنده گول‌خورده و مغبون شده باشد.2. در هنگام معامله قرارداد کرده‌اند که تا مدّت معیّنى، هردو یا یکى از آن‌ها بتوانند معامله را به هم بزند; مثلاً هنگام خریدوفروش بگویند، هر کس پشیمان شد تا سه روز دیگر می‌‌تواند پس بدهد.3. خریدار و فروشنده از محل معامله متفرّق نشده باشند، مثلاً از صاحب مغازه کالایى را خریدارى کرده، قبل از آن‌که آن محل را ترک کند می‌‌تواند آن را پس بدهد.4. کالایى که خریده است معیوب بوده و بعد از معامله بفهمد.5. فروشنده براى کالاى خود که خریدار آن را ندیده، خصوصیّاتى را بیان کرده و بعداً معلوم شود آن‌گونه نبوده است; مثلاً بگوید این دفتر 200 برگ است بعداً معلوم شود کمتر است.

تملیک را نمی‌شود موکول به بعد کرد; ولى تحویل را می‌توان مدّتى بعد (مثلاً دو یا چند ماه بعد) انجام داد.

هرگونه تصرف صاحب خیار در جنس مورد معامله که نشانه رضایت به معامله با بی‌اعتنایی به استفاده از حق خیار باشد، موجب اسقاط است.

آری، شامل می‌‌شود.

اگر نمی‌دانسته‌اید و مغبون شده‌اید حق فسخ معامله را دارید؛ ولی با توجه به این‌که پای سند را امضا کرده‌اید، باید ثابت کنید که نمی‌دانسته‌اید و الا از شما پذیرفته نمی‌شود و هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنین قیمتی داشته و او بی‌خبر بوده، اسقاط خیارات شامل آن نمی‌شده، و می‌‌تواند معامله را فسخ کند.

آرى مطالبه ارش نیز ساقط می‌‌شود.

جایز است.

در فرض سؤال می‌‌تواند معامله را فسخ کند.

در فرض مسئله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به‌صورت شرط نتیجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتیجه را صحیح می‌دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتیجه احتیاط می‌کنیم احوط آن است که در اینجا مصالحه کنند.

درصورتی‌که شرط کرده که در فلان موعد بپردازد، و مشترى تخلّف از شرط کرده، فروشنده خیار تخلّف از شرط دارد. و اگر عین مال به دیگرى منتقل‌شده، باید مشترىِ متخلّف مثل، یا قیمت آن را، به بایع بازگرداند.

درصورتی‌که در معامله فروشنده يا خريدار شرط كند كارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار تخلّف از شرط گویند.

هر دو صورت جایز است.

اگر از اوّل در عقد اجاره چنین شرطى کرده باشند جایز است; در غیر این صورت جایز نیست.

هرگاه فروشنده منکر وجود عیب در موقع فروش باشد، و خریدار دلیلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذیرفته می‌‌شود. امّا خریدار حق دارد از او بخواهد نزد حاکم شرع قسم یاد کند.