مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سهم او در عين است.

درصورتی‌که زخم‌ها در خارج بوده باشد، نمازخواندن مانعى ندارد و ملحق به قروح و جروح است; ولى اگر زخم، داخل باشد و خون بيرون آيد، نمازخواندن با آن اشكال دارد; مگر در مواردى كه عسر و حرج داشته باشد.

با تحريم عمره و حج از سوي ما، تأثير مهمی در عربستان به وجود نمي¬آيد چراکه کشورهاي ديگر سفر مي¬کنند و پول بسيار هنگفت نفت را نيز دارند؛ که قطع هزینه‌های حج و عمره از آن‌ها تأثیری در حال آن‌ها ندارد. بعلاوه در غالب زمان‌های گذشته نيز حکّام جور، انجام‌ بوده و ائمّه علیهم‌السلام نيز به حج و عمره مشرف مي¬شدند و سيره اين¬گونه جاری‌شده است، بنابراين، در تمام طول تاريخ زيارت بیت‌الله الحرام و بسيارى از مراقد ائمه (علیهم‌السلام) غالباً مستلزم پرداخت وجوهى به ظالمين بوده است. اگر این کمک‌ها اشكال داشته باشد، بايد هم زيارت خانه خدا تعطيل شود و هم زيارت مراقد ائمه (علیهم‌السلام) و اين كار هرگز به مصلحت اسلام نيست. ولي سزاوار است خریدهای خود را از آن کشور انجام ندهند.

دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.

محارب نیست ولی تعزیر دارد.

بعد از فوت صاحب اثر حقّ به ورثه او مي¬رسد ، ولي اگر به قدري زمان بگذرد (مثلاً 70 الي 80 سال بعد از فوت) که عقلا ديگر چنين حقّي براي ورثه قائل نيستند نياز به کسب اجازه نيست. و در صورت شک بايد استصحاب وجود حقّ را جاري کنيم.

هرگاه به نيّت خدمت به بندگان خدا باشد انشاء الله ثواب آن را دارد، ولى ممكن است آثار آن را نداشته باشد.

در موارد ضرورت اشكالى ندارد.

در مورد مريض مسلمان، در فرض مسئله اشكالى ندارد و امّا در مورد مريض غیرمسلمان چنانچه مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیرمسلمان کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.

اشكالى ندارد.

اجازه چنين چيزى جايز نيست و اگر اجازه بدهد و راضى باشد سبب جواز نمی‌شود؛ و در صورت عملی شدن حکم قتل را دارد.

در صورتى كه حكم مسافر نداشته باشد، و در مسجد جامع باشد مانعى ندارد.

در این موارد اهداء عضو به سایر مسلمانان پس از مرگ وصیت‌کننده، اشكالى ندارد و امّا در مورد غیرمسلمان تنها درصورتی‌که مسلمان نیازمندی نباشد مانعی ندارد. (باید توجه داشته باشید حکم در مورد مرگ مغزی متفاوت است و تنها پیوند به مسلمان جایز است آن‌هم با شرایط خاص خودش).

اگر شارع عام بوده (نه جاده خصوصى) مزاحمت جايز نيست.

اين وصیت تنها در صورتى نافذ است كه ضرورتى ايجاب كند كه اعضاى بدن او را بردارند؛ و بهتر آن است كه رايگان در اختيار نيازمندان بگذارند، هرچند گرفتن پول بی‌صورتی كه در بالا گفته شد مانعى ندارد.