مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به آنچه نوشته‌اید قضا دارد ولی کفاره ندارد.

نذر جزء ایقاعات است و حتی در صورتی که فرد نذر دیگری را درباره خودش قبول کند باز هم الزام آور نیست.

چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آن‌هاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمت‌های خود را به‌اندازه معمولى بگيرند.

هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك به‌طوری خراب شود كه قابل‌استفاده نباشد، يا قابل‌استفاده‏اى كه در قرارداد گفته‌اند، نباشد، اجاره باطل مى‏شود و پولى كه مستأجر به صاحب‌ملک داده به او برمى‏گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل‌استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقى‏مانده است باطل مى‏شود.

مادامی که صیغه طلاق جاری نشده نمی تواند از او جدا شود ولی سعی کند شاهدانی مشکلات او را به دادگاه ارائه دهند.

اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست

اگر مرد با زن حائض زنا كند، يا با زن حائض بيگانه اى به گمان اين كه همسر خود اوست نزديكى نمايد، احتياط مستحب آن است كه كفّاره دهد.

پشت کردن به امام‌جمعه شرعاً اشکال دارد ولی ایستادن و نشستن مانعی ندارد.

اگر به‌عنوان حق‌الزحمه باشد خمس دارد؛ ولی اگر به‌عنوان مصرف وجوهات شرعیّه پرداخت شود، خمس ندارد (و معمولاً این‌چنین است).

لازم است تحقیق نموده و دقیقاً مطابق اجازه عمل نمایید.

آخرین جزء بچه شامل جفت نمى شود.

باطل شدن روزه به خاطر بقاء بر جنابت مخصوص روزه ماه رمضان و قضاى آن است و در روزه‌هاى ديگر موجب بطلان نمی‌شود.

درصورتی‌که شرایط لازم در صلح عمری رعایت شود مانعی ندارد.

چنانچه زمین مزبور موات بوده اشکالى ندارد و چنانچه زمین آبادى بوده که مالک داشته، اگر شهردارى طبق موازین شرع آن را تملّک کرده است اشکالى نیست، در غیر این صورت دفن اموات در آن جایز نیست.

كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى‏كه مدّت اجاره به سررسید حق ندارد بدون اذن صاحب‌ملک در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال‌الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره‏اش صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌ملک رضايت دهد.