مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در حال حاضر كه بسيارى از كارها در اجتماع به‌صورت صف و قرار گرفتن در نوبت انجام می‌شود اين امر یک حق عقلايى محسوب می‌گردد؛ و به تعبير ديگر، از بين بردن آن نوعى ظلم به‌حساب می‌آید و مشمول ادلّه حرمت ظلم و تعدّى بر حقوق مردم است (و مىدانيم كه در همه‌جا احكام از شرع گرفته می‌شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترع) آرى در مواردى كه در عرفِ عقلا استثنا می‌شود، مثل یک بيمار اورژانسى در مطب دكتر و مانند آن، اشكالى ندارد.

پوشيدن لباس‌هایی كه به‌تنهایی ستر عورت نمى‌كند، در طواف و نماز طواف اشكالى ندارد؛ همچنين محمول نجس و متنجّس.

اين مسأله مشمول قاعدة سبق مي شود (من سبق الی ما لم يسبق اليه أحد فهو أحق به) و اگر فرد اوّل به موقع براي اعتکاف بازگردد نمي توان محل او را تصرف کرد و در این صورت اعتکاف متصرف شرعاً اشکال دارد. مگر اينکه اعتکاف شروع شود و او حاضر نگردد.

درصورتی‌که منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.

اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحه‌ای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحب‌مال و هم اموال فقرا از بين رفته است).

در فرض سؤال احتياط ترك طواف مستحبی است؛ ولى اگر بجا آورد به عمره و حج او ضرر نمى‌زند.

با رسيدن به مکه استظلال مانعى ندارد.

تا آنجا كه مايه عسر و حرج نشود لازم است.

اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهکار باشد اعم از مهريه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به‌قدری گذشته که تفاوت تورّم زياد است بايد تورّم متوسط اجناس را در نظر بگيرد.

هیچ‌کدام تفاوتى ندارد، ولى اگر مادر جانشين شوهر دارد، بايد با اجازه شوهرش باشد.

تشريح مرده مسلمان براى مقاصد پزشكى با چند شرط جايز است:۱. مقصود یادگرفتن و تكميل اطلاعات طبی براى نجات جان مسلمان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.۲. دسترسى به مرده غیرمسلمان نباشد.۳. به مقدار ضرورت و احتياج قناعت شود و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطى تشريح جايز، بلكه واجب است.

متولّى نسبت به اين امور در مساجد حقّى ندارد.

محتواى كيسه آب جنين نجس نيست، مگر اينكه آلوده به خون باشد.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد؛ و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا; بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رایگان نداشته حقّ اجرت‌المثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.