مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سادات به خاطر افتخاری که از طریق انتساب به پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) داشتند سعی می‌کردند نسب و شجره‌نامه خود را حفظ کنند و نسل بعد از نسل به فرزندان خود برسانند و الآن شجره‌نامه‌های زیادی از شجره سادات نزد علمای انساب است.

لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مى‏تواند به‌عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقی مى‏دهد.

در فرض سؤال؛ برای شما اشکالی ندارد.

الف تا ج) جلوگیرى از خودکشى بر هر مسلمانى واجب است و اگر هزینه کمى داشته باشد باید شخص بازدارنده بپردازد امّا اگر هزینه آن سنگین باشد یا مستلزم خطر جانى باشد بر آن شخص لازم نیست ولى چنانچه بیت‌المال توانایى داشته باشد باید آن را بپردازد.د) نجات جان کافر حربى لازم نیست و در مورد کافر ذمّى احتیاط نجات دادن است.هـ) رضایت او لازم نیست.و) درصورتی‌که راه نجاتش منحصر به راهى است که آسیبى به او می‌رسد اشکالى ندارد و ضامن نیست.

کسى نمی‌تواند دیگرى را از ارث محروم کند تنها می‌تواند نسبت به یک‌سوم مال خودش وصیت کند که در هر مصرفى که می‌خواهد صرف کنند و در مورد بخشش اموال به همسر یا شخص دیگر اگر در حال حیات و صحت و سلامت صورت گیرد و تحویل داده شود ملک او خواهد شد ولى اگر تحویل نداده، اموال او به‌صورت ارث در میان همه بستگان کما فرض الله تقسیم می‌شود و اگر در حال بیمارى منجر به مرگ باشد احتیاط آن است که تنها ثلث آن، به شخص مزبور داده شود و در بقیّه، با ورثه مصالحه شود.

احتیاط آن است که آن را براى این کار اجاره بدهند و مال الاجاره آن را صرف لوله کشى آب براى مستضعفان کنند.

فعلاً سهم او را نگه‌دارید شاید توبه کند و به کشور بازگردد.

هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر می‌برد؛ مگر اینکه ميّت دو برادر، يا چهارخواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادرى باشند يا پدرى فقط (يعنى پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد) مادر شش يك مال را می‌برد و بقيّه به پدر مى‏رسد. (در اصطلاح فقهی به «دو برادر، يا چهارخواهر، يا يك برادر و دو خواهر» حاجب می‌گویند)

باید از شوهرش جدا شود و نیازی به طلاق نیست.‌

هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

چنانچه حريم شرعى بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمى‏شود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولی نمى‏تواند از او بگيرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نيست.

درصورتی‌که مشقت ندارد تطهیر نماید و إلا با همان حال نماز بخواند.

در صورتى که مصرف کنندگان از خطرات احتمالى آن باخبر بوده اند کسى در مقابل خونشان مسئول نیست، ولى اگر آورنده الکل آنها را اغفال کرده باشد که شرب آن مشکلى ندارد، در این صورت مسئول است و در فرض اخیر، قتل شبه عمد است.

هرگاه به‌قصد دعا گفته شود مانعی ندارد.