چنانچه عذر شرعی داشته است باید برای هرروز دو نفر مسکین را اطعام کند و اگر عذر عرفی داشته بچه‌ها باید بعداً قضا کنند و نیازی به وصیت نیست، البته اگر عذر نداشته و عمدی بوده است باید 62 فقیر را برای هرروز سیر کند.
در چند صورت قضاى روزه لازم نيست:الف) هرگاه چيز ديگرى غیر از مايعات را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرورود، يا آب داخل بينى كند و بی‌اختیار فرورود.ب) در ماه رمضان اگر بعد از تحقيق يقين كند صبح نشده و چيزى بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده است.ج) اگر فراموش كرده كه روزه است و آب را فروبرد.د) اگر براى وضو آب در دهان كند و بىاختيار فرورود.ه) كسى با همسر خود بازى كند و اطمينان داشته باشد كه با اين كار منى خارج نمىشود و تصادفاً خارج شود.و) درصورتی‌که در شب ماه رمضان جنب باشد و بخوابد؛ ولى در خواب اوّل بيدار نشود.
سفته به ورق هاىی مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود.
چنين شرطى مانعى ندارد.
آباد كردن و بهره بردارى از زمین‌های مخروبه اى كه مالك نداشته و نفعش به كسى نمى رسد.
نذرهاى مذکور تا آن جا که مخلّ به زندگى، و موجب عسر و حرج، و باعث تمسخر نگردد معتبر مى باشد، در غیر این صورت معتبر نیست، ولى نذرهایى مانند نذر روزه بدون خوردن سحرى، اشکال دارد؛ همچنین در موارد شک هیچ مسؤولیّتى براى عمل به نذر ندارد. البتّه تمام این احکام در جایى است که صیغه نذر به صورت صحیح خوانده شده باشد، و مایه آزار پدر نباشد; در غیر این صورت عمل به نذر لازم نیست.
اگر فرزند یک سال بعد از بلوغ صاحب آن بود باید خمس اصل سهام (بنا بر احتیاط واجب) بدهد و اگر بعد از یک سال سودی از آن به‌دست‌آمده است و مصرف نشده است باید خمس سود را نیز بدهد.
وجه کاه را از مخارج زراعت کم کنند.
اعمال امّ داوود در اعتکاف شرط نيست بلكه مربوط به ايّام البيض است، هر چند انجام آن در حال اعتكاف بهتر مى باشد.
آن مقدار که یقین دارد و یا تخمین می زند خمس داده است را کسر کرده و خمس باقیمانده را بپردازد.
وجه مزبور جنبه ارث ندارد و باید طبق ضوابط بیمه، عمل شود.
این پشیمانى اثرى ندارد و خمس برنمی‌گردد.
هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگرى كه صلاح مىداند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مى‌توان از سهم امام علیه‌السلام به آنها داد، بناب راين کم‌وزیاد بودن سهم سادات مشكلى ايجاد نمىكند.
چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.
در طلاق خلع یا باید زن به مهر خود برگردد و سپس مرد رجوع کند و یا عقد مجددی بخوانند هرچند در عدّه باشد.
