مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که تایید ما در آن نوشته شده باشد عمل طبق آن مجزی است ان شاء الله.‌

هيچ مسلمانى نمى‏تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آن‌ها را از روى دليل- به فراخور حال خويش- بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى‏كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان‏گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى‏كنند و از آن‌ها پيروى مى‏نمايند.

در صورت سکوت نه واقف حق تعیین متولی بعدی را دارد و نه متولی بلکه باید از حاکم شرع اجازه بگیرند.

مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام و ساير عقاید اسلام را به كسى كه در حال احتضار است طورى تلقين كنند كه بفهمد و مستحب است آن را تا وقت مرگ تكرار كنند.

فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر. ‌

اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و کسب‌وکار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى‏ كه بالا رفته بر او واجب نيست، ولى اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هرچند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگه دارد.

احتياط مستحب آن است كه از ساير پول‌های رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.

زمین‌ها يا مغازه‌هایی كه بايد خمس آن‌ها حساب شود گاهى به‌مرورزمان قيمت بالايى پیداکرده‌اند كه به طبع خمس آن‌ها سنگين می‌شود؛ درواقع ارزش امروز آن بايد مخمّس شود ولى ما اجازه می‌دهیم اگر كسى نتواند ارزش امروز آن را حساب كند (كه معمولاً همين است) به ارزش روز خريد خمس را حساب كنند و اگر بعداً آن را فروخت، مقدار تفاوت قيمت روز خريد و امروز را حساب كنند و خمس آن را بپردازند. البته اگر قيمت زمان خريد بسيار ناچيز باشد ما می‌گوییم قيمتى بين خريد و ارزش امروز را محاسبه كنند و اگر بعداً فروختند خمس باقى آن را بپردازند.

پوشيدن لباس احرام نه تنها مستحب نيست بلکه نوعي بدعت است هر چند اعتکاف را باطل نمي کند.

خمس هم حق‌الله است و هم حق النّاس.

با توجه به آنچه نوشته‌اید، اولویت با قبرستان است.

همین اندازه که دست را صاف روی پا قرار داده و مسح کرده مانعی ندارد ولی از این به بعد بنابر احتیاط واجب آن قسمت را مسح کند.

اگر به قصد ورود باشد حرام و بدعت است مگر اینکه به قصد رجاء باشد.

هرگاه وارث ميّت پدر و مادر با چند پسر يا چند دختر باشند، مال را شش قسمت مى‏كنند، پدر و مادر هرکدام يك قسمت؛ و بقیه ورثه چهار قسمت دیگر را به‌طور مساوى ميان خودشان تقسيم‏ مى‏كنند.

حرام تکلیفی است.‌