مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آیات قرآن جایز نیست و در مورد اسامی مقدسه و ائمه ی معصومین علیهم السلام بنابر احتیاط واجب جایز نیست و جوانان عزیز باید از اینگونه کارهای خلاف شرع خودداری کنند.    ‌

اگر ترس آن‌ها از سرایت بیمارى مزبور ازنظر پزشکى بجاست و پزشکان آن را تأیید می‌کنند، عسر و حرج در فرض بالا مسلّم است.

معامله صحیح نیست.

سرمه کشيدن روزه را باطل نمی‌کند و چنانچه مزه يا بوي آن به حلق برسد مکروه است.

باید طبق آداب غسل ترتیبى یا ارتماسى آن‌ها را غسل دهند، یعنی بعد از نيت، نخست سر و گردن، سپس نيمه راست و پس‌ازآن نيمه چپ را می‌شوید و رعايت اين ترتيب، مستحب است. بنابراين اگر همه بدن به هر صورتي شسته شود غسل صحيح است.

آن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند، اسناد این سخن را در کتاب یورش به خانه وحی به نقل از کتاب‌های اهل سنت آورده‌ایم.

کعبه قدیمی‌ترین معبد توحیدی بر روی زمین است و مرکز توحید و خداشناسی محسوب می‌شود و طواف رمزی است بر قبول توحید، به همین دلیل آن را طواف کرده و به‌سوی آن نماز می‌خوانند و نشان وحدت مسلمین است؛ و عدد هفت جزو اعداد مبارک است که در بسیاری از آثار مذهبی دیده می‌شود.

نماز قضا را بايد به همان شكلى كه قضا شده به‌جا آورد. اگر شكسته قضا شده، شكسته و اگر به‌صورت تمام قضا شده تمام بجا آورند. اگر نماز ظهر و عصر بوده آهسته و اگر صبح و مغرب و عشا بوده مردان بلند بخوانند.

بصورت تجافی می نشیند.‌

معامله با کفار و گرفتن سود از آن‌ها اشکالی ندارد.

اگر ممکن است باید خارج کنند و اگر ممکن نیست تا وقتی از بین برود ازآنجا استفاده نکنند.

گاهی دو چیز پاک، وقتی باهم مخلوط می‌شود یک‌چیز نجس را پدید می‌آورد، مثلاً مخمر که ماده‌ای پاک است با آب جوی عادی و پاک مخلوط می‌شوند و بعد از مدتی تبدیل به آب جوی نجس و مست‌کننده می‌شود، گاهی گفته می‌شود در مورد مخمر و آب جو تغییر شیمیایی صورت می‌گیرد ولی در مورد الکل همان ماده اول است و فقط رقیق‌شده است اما جواب آن این است که ما تابع صدق عرفی هستیم، به ما گفته‌اند «المسکر المایع نجس» درحالی‌که عرف الکل غلیظ را مسکر نمی‌گوید بلکه «سم» است، پس نجس هم نیست.

قاضى‏ اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مى‏كند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.‌

با توجه به اينكه روزه چنين شخصى صحيح نيست، اعتكافش نيز صحيح نخواهد بود.

اگر هر دو معامله جدی باشد مانعی ندارد.