مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حد تفخیذ (100 ضربه) و تقبیل (99 ضربه) است.‌

خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشریح در مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.‌

1-بله ولی سرقت حدی نیست.2-منظور این است که در عرف مخفیانه حساب شود.3-باید اخراج هم مخفیانه باشد.

جایز نیست.

با توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.‌

حدّ سارق در این جا اجرا نمى شود، و از قبیل بازگشت مال به دست صاحب آن است.‌

در صورتی که هر کدام از ناهید و زید به طور جداگانه طلب اجرای حد نمایند دو حد جاری می شودو اگر با هم طلب نمایند یک حد جاری می شود.‌

شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.‌

باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.‌

در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.‌

باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.‌

حدّ واحد براى همه آنها کافى است.‌