مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حد تفخیذ (100 ضربه) و تقبیل (99 ضربه) است.‌

با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.

1-بله ولی سرقت حدی نیست.2-منظور این است که در عرف مخفیانه حساب شود.3-باید اخراج هم مخفیانه باشد.

جایز نیست.

در فرض سوال برای ازدواج بنابر احتیاط واجب باید یک حیض استبراءکند‌

تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).‌

مانعی ندارد ولی احتیاط آن است که وکیل مقذوف که همجنس قاذف باشد حضور یابد.

حد زنا دارد.

1- نیاز به چهار شاهد عادل دارد.2- اگر قتل زانی واقع شده (نه زوجه) باید شهادت به وقوع زنا در برابر زوج بدهند.3- هر گاه به وظیفه شرعی خود عمل کرده و الآن راهی برای اثبات آن ندارد توسل به توریه مانعی ندارد.

در صورتی که نسبت زنا به صورت روشن داده شود حکم قذف را دارد.‌

اگر با علم به اینکه صریح قرآن است انکار کند از اسلام خارج می شود.‌

اگر زن را مجبور به این کار کند زنای به عنف محسوب می شود.‌