مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حد تفخیذ (100 ضربه) و تقبیل (99 ضربه) است.‌

با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.

1-بله ولی سرقت حدی نیست.2-منظور این است که در عرف مخفیانه حساب شود.3-باید اخراج هم مخفیانه باشد.

جایز نیست.

تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.‌

تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).‌

مانعی ندارد ولی احتیاط آن است که وکیل مقذوف که همجنس قاذف باشد حضور یابد.

حد زنا دارد.

در فرض سوال برای ازدواج بنابر احتیاط واجب باید یک حیض استبراءکند‌

در صورتی که نسبت زنا به صورت روشن داده شود حکم قذف را دارد.‌

صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.‌

اگر زن را مجبور به این کار کند زنای به عنف محسوب می شود.‌