مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه خلاف مقررات و مغایر مصالح حکومت اسلامی نباشد، اشکالی ندارد.

اگر دلار برای آن شخص بهتر باشد و حتی در صورت تساوی باید دلار بپردازد.‌

احتیاط در ترک این کار است.

معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد.

اگر کسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است.

باید باهمان پولی که معاملات صورت می گیرد محاسبه کنند.