هرگاه كسى يكى از خويشاوندان خود را عمداً و به‌ناحق بكشد از او ارث نمی‌برد، ولى اگر از روى خطا باشد ارث می‌برد (مثل اينكه سنگى به هوا پرتاب كند و اتفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در اين صورت از ديه قتل نیز ارث می‌برد.
قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام می‌گیرد و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او می‌پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت می‌ماند؛ و اگر جنایت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آن‌ها قصاص می‌کنند، بعد قصاص قتل انجام می‌شود.
در فرض سؤال لازم نیست این مسئله به‌طور آشکار اعلام شود تا سبب سوءاستفاده برای افرادى گردد.
می‌توان دیه را از اموال او برداشت و اگر مالی ندارد از بیت‌المال می‌پردازند.
غیر از دیه چیزى نمی‌توانند بگیرند.
درصورتی‌که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه‌اش منتقل می‌شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می‌گیرد (حتی همسر) و در اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می‌شود.
اگر شخص یا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگیرند و فرارى دهند حاکم شرع می‌تواند آن شخص یا اشخاص را زندانى کند تا قاتل را به‌وسیله کسان خود تحویل دهند و اگر تحویل قاتل ممکن نشود باید دیه شخص مقتول را بپردازند.
این نیّت سبب نمى شود که مصداق مفسد فى الارض گردد; ولى اگر چنین نیّتى احراز شود مى توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.
اگر فاصله زیاد باشد باید جانى را با اخذ وثیقه کافى آزاد کرد.
چنانچه ثابت شود که قاتل آن زن است، تا ثابت نشود که انگیزه آن حفظ ناموس خویش بوده، باید قصاص شود.
