«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مىبندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به‌موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مىگيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می‌توان آن را به‌عنوان وثیقه پذیرفت.
هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زير باشد، صحيح است: مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.
در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند به‌شرط اينكه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مالالاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‌خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمىگيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند به‌طوری‌که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.
الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اينكه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.
با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.
تصرف در چنین خانه‌ای اشکال دارد زیرا منافع خانه در مقابل پول قرارگرفته و این نوعی ربا است و هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زیر باشد، صحیح است: مالک ملک خود را به مبلغ کمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.
با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمی‌شود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل می‌گردد و مال به‌عنوان رهن نزد مرتهن باقی می‌ماند.
هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمىتواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.
