«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مىبندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بهموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مىگيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد میتوان آن را بهعنوان وثیقه پذیرفت.
هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحبخانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند بهشرط اينكه قيمت كمترى جهت مالالاجاره بپردازند، يا اصلاً مالالاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحبخانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمىگيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بهطوریکه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحبمال است.
چنانچه مرتهن بدون آنکه بینه داشته باشد چنین ادعایی کند، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته میشود.
با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل میگردد.
تصرف در چنین خانهای اشکال دارد زیرا منافع خانه در مقابل پول قرارگرفته و این نوعی ربا است و هرگاه رهن و اجاره بهصورت زیر باشد، صحیح است: مالک ملک خود را به مبلغ کمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.
با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمیشود؛ بلکه ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل میگردد و مال بهعنوان رهن نزد مرتهن باقی میماند.
رهن منافع صحیح نیست باید رهن عین باشد.
