مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال هر عضو به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود.

الف و ب و ج: در تمام این سه صورت هر یک جداگانه محاسبه می‌شود. د: در صورت تعدّد صدمات هر یک جداگانه محسوب می‌شود.

کراراً گفته‌ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردآنجامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به‌مراتب بیش از زنان است؛ هرچند ممکن است زنانی برای خانواده خود نان آورتر از مردان باشند بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می‌گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، درحالی‌که عدّه‌ای از لیسانسه‌ها از عدّه‌ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه‌ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن‌ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این‌گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه‌هاست.جهت آگاهی بیشتر می‌توانید به «تفسیر نمونه»، جلد اول، صفحه‌ی 689، ذیل آیه‌ی 178 و 179 سوره‌ی مبارکه‌ی «بقره» مراجعه فرمایید.جهت آگاهی بیشتر می توانید به «تفسیر نمونه»، جلد اول، صفحه ی 689، ذیل آیه ی 178 و 179 سوره ی مبارکه ی «بقره» مراجعه فرمایید.

اگر کبودى متّصل واحدى بوده باشد، یک جنایت محسوب مى شود. و اگر دو کبودى جداگانه از هم باشد، دو جنایت حساب مى شود.

با توجه به اینکه مخارج زندگی و تهیه معاش و نفقه زن در اسلام بر عهده مرد است و زن در این مورد وظیفه‌ای ندارد لذا دیه مرد باید به‌طور کامل محاسبه شود تا در صورت خلاء او خانواده‌اش در مضیقه نیافتد، توجّه داشته باشید که دیه پول خون انسان نیست بلکه جبران خسارت مالی است که در اثر فقدان شخص به خانواده‌اش پرداخت می‌شود.

نصف دیه کامله به‌عنوان اصل دیه زن و یک‌سوم آن که یک‌ششم دیه کامله می‌شودبه‌عنوان تغلیظ پرداخته می‌گردد که مجموعاً چهارششم دیه کامله می‌شود.

در فرض سؤال باید هرکدام را جداگانه حساب کنند.

حدّاقل دیه در اینجا دیه سرخ شدن است، که یک پنجم مثقال طلاست ( مثقال شرعى حدود 18 نخود است و مثقال معمولى 24 نخود) بنابراین، اگر به حساب مثقال معمولى باشد یک چهارم از آنچه در بالا گفتیم کم مى شود.

حاکم شرع اولیاى دم را حاضر می‌کند و به آن‌ها پیشنهاد اسلام می‌نماید اگر پذیرفتند، اختیار قاتل را به دست آن‌ها می‌دهد، قصاص کنند یا دیه بگیرند؛ و اگر اسلام را نپذیرفتند، حاکم شرع دیه می‌گیرد و به بیت‌المال می‌دهد.

هرگاه بعضى قصاص کنند (مثلاً اولیاى دم یکى از مقتولین فاضل دیه را بپردازد و قصاص کند) دیه بقیّه از اموال قاتل پرداخته می‌شود.

در فرض سؤال مهرالمثل باید پرداخت شود (هرچند بیشتر از دیه زن مسلمان باشد).

تعیین ارش با کارشناس مورد اعتماد و اهل خبره است که تعیین کند خسارت وارد بر مجنىٌّ علیه چند درصد بوده است و حکم نهایى را قاضى صادر مى کند.