مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که قبل از دستگیری توبه کرده و حقوق از بین رفته را برگرداند حد ندارد.‌

اگر تولید مستی کند مانند خمر، تعزیر دارد و تعزیر آن می تواند فقط یک شلاق کمتر از حد شرب خمر باشد.‌

تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.‌

تنها در صورتی حد و تعزیر جاری نمی شود که قبل از دستگیری توبه کند و شرط صحت توبه آن است که اگر حق الناس باشد آن را بپردازد و اقرار به توبه کردن جهت اثبات اصل جرم کافی نیست.

تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.‌

در مواردى که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعید زندانى کرد.و نیز در صورتى که بیم فرار مجدد باشد، مى توان در محلّ تبعید او را زندانى کرد.‌

در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.‌

مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى و فقهى کسى است که ریختن خونش جایز است. و گروه هاى مختلفى مشمول آن هستند; مانند قاتل عمد، مفسدین فى الارض، گروهى از محاربین و بعضى دیگر; ولى همیشه باید این کار با دقّت کافى و بررسى لازم و اجازه حاکم شرع صورت گیرد.‌

در فرض مساله، مى توان آن را به صورتى که این اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخیص آن با حاکم شرع و مراجع تقلید است; ولى نباید در برابر هر شعارى از سوى مخالفین تسلیم شد.‌

آرى مى توان تسرّى داد; زیرا فقها به دلایلى استناد جسته اند که آن دلایل عمومیّت دارد.‌

مجازات لواط کننده بالغ، در صورتی که دخول شده باشد، مرگ است حتی اگر به عنف هم نباشد و با اقرار در چهار جلسه ثابت می شود.

اگر منظور این است که چه کسی می تواند حکم را در حق او اجرا کند، این موضوع تنها توسط حاکم شرع قابل انجام است.‌