مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد ولی در حرم مکّه نباید انجام شود.

حد تفخیذ (100 ضربه) و تقبیل (99 ضربه) است.‌

باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.‌

شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.‌

مسلّماً استفاده از سیم، کابل، چوب و امثال آن جایز نیست و باید از شلاّقهاى متعارف و بافته باشد; نه زیاد قطور و نه زیاد باریک.‌

اصل انجام دادن عمل کیفری دارد و تظاهر به آن مجازات دیگری.‌

چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.‌

حدّ واحد براى همه آنها کافى است.‌

باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.‌

این کار صحیح نیست و آثار نامطلوبی دارد. ‌

در فرض سؤال جارى نمى شود.

در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.‌