جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 2317ـ وقف مشاع جايز است، يعنى مى توان مثلاً، دو دانگ از خانه يا مزرعه اى را وقف کرد و در صورت لزوم حاکم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا کند.

مسأله 2307ـ وقف معاطاتى نيز صحيح است يعنى همين که مثلاً مسجدى را به قصد وقف بر مسلمين بسازد و در اختيار آنها بگذارد کافى است هر چند صيغه لفظى نخواند.

مسأله 1686ـ انسان مى تواند از زکات، کتابهاى دينى و علمى و قرآن و دعا و ساير کتبى که در پيشرفت هدفهاى اسلامى مؤثّر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم کند، يا وقف اشخاص خاص، حتّى مى تواند بر اولاد خود و کسانى که واجب النّفقه او هستند وقف کند، ولى نمى تواند از زکات املاکى بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.

مسأله 1920ـ هرگاه انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش يا قسمت معيّنى از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکيل کند جايز است، ولى اگر براى يکى از کارها بدون اين که آن کار را معيّن نمايد، وکيل کند صحيح نيست.

مسأله 1919ـ وکالت در کارهاى حرام، يا در امورى که وکيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى که در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.

مسأله 1919ـ وکالت در کارهاى حرام، يا در امورى که وکيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى که در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.

مسأله 2026ـ وکالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صيغه مانعى ندارد.

مسأله 1918ـ هرگاه انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، وکالت صحيح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وکارهاى وکيل بعد ازرسيدن وکالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

مسأله 1695ـ اگر کسى را که نانخور اوست و در شهر ديگر زندگى مى کند وکيل نمايد که از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد که فطره را مى دهد کافى است.

مسأله 1922ـ وکيل نمى تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل کند، مگر اين که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش يا از طرف او وکيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نمايد.

مسأله 1664ـ هرگاه کسى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد همين اندازه که مالک نيّت داشته باشد کافى است، خواه وکيل نيّت کند يا نه، ولى اگر مالک نيّت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چيز به او داده بايد وکيل نيّت کند.

مسأله 1885ـ هرگاه صاحب کار، بنّايى را وکيل کند که براى او کارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش از آنچه به کارگر مزد مى دهد از صاحب کار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالى ندارد، امّا احتياط اين است که خودش هم کارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.